البرلمان يصادق على قانون الإجراءات الجزائية و يلغي امتياز التقاضي
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الخميس، على مشروع القانون المتعلق بالأمر المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية.
فيصل سين
و سيتم بموجب هذا الامر انشاء القطب الجزائي الاقتصادي والمالي على مستوى محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر, متخصص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية ويمتد اختصاصه الى كافة اقليم الجمهورية.
وينص القانون المصادق عليه على تمديد الاختصاص الاقليمي لمحكمة مقر مجلس قضاء الجزائر التي, يسند لها اختصاص نوعي حصري بخصوص الجرائم ذات الخطورة الخاصة وذات البعد الوطني أو الدولي من حيث آثارها” في القضايا المتعلقةبمكافحة الارهاب والجريمة العابرة للحدود.
و أقر التعديل يمراجعة الاحكام المتعلقة بامتياز التقاضي بهدف تكريس المبدأ الدستوري المتعلق بمساواة الجميع امام العدالة.و تنص أحكام المادة 573 من قانون الاجراءات الجزائية المكرسة في صيغتها الحالية قاعدة امتياز التقاضي التي تعطي لفئة محددة من الموظفين السامين في الدولة الحق في أن لا تتم متابعتهم والتحقيق في القضايا التي يكونون متهمين فيها إلا أمام المحكمة العليا.
و تص القانون الجديد بمنح فئات الموظفين السامين في الدولة إمكانية متابعتهم ومحاكمتهم أمام جهة قضائية غير تلك المختصة اقليميا, عملا بالأحكام العامة للاختصاص المنصوص عليها في المواد 37, 40 و329 من نفس القانون من اجل حسن سير العدالة.
بالمقابل, وتفاديا لأي تعسف في المتابعات ضد هذه الفئات من الموظفين, ينص هذا الامر على أن لا تحرك الدعوى العمومية ضدهم إلا من قبل النيابة العامة.
