ريم بن محمد
عبر التجمع الوطني الديمقراطي عن امتعاضه الشديد من طريقة تعامل عبد المالك سلال مع الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة.
واستغل حزب أحمد أويحي الجلسات العلنية لمناقشة مشروع قانون المالية والميزانية 2017، ليكيل انتقادات حادة للحلول المقترحة من حكومة سلال لمواجهة الأزمة التي وصفها نواب المعارضة بأنها ستكون حادة.
وأكد النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، صالح دخلي، على ضرورة الفرز بين “بعد النظر الذي يتميز به رئيس الجمهورية، وبريكولاج الحكومة”.
وقال نائب التجمع الوطني الديمراطي: “إن القرارات التي صدرت عن الحكومة منذ بداية انخفاض أسعار النفط عكست حالة الارتباك وانعدام أي خطة للمستقبل، فنقطة الضعف الأساسية اليوم في الأداء هو غياب التخطيط، وهذا يعني أن الحلول المقترحة اليوم بمثابة إسعافات أولية وفقط، وكأن حكوماتنا تحتفظ بأمل حدوث معجزة تعيد أسعار النفط إلى المستويات التي بلغتها في السنوات الماضية وهو أمر يكاد يكون شبه مستحيل، فكل الدراسات تؤكد أن سعر البترول لن يزيد عن 55 دولار في أحسن الأحوال”.
وتعتبر تصريحات النائب بمثابة جرس إنذار حقيقي بعد 48 ساعة من التصريحات المدوية التي أطلقها الأمين العام للحزب احمد أويحي بخصوص إمكانية عجز الحكومة عن دفع أجور في لم تتخذ إجراءات تصحيحية مواتية.
وجاءت تصريحات نائب التجمع مفاجئة لأكثر من جهة لكونها جاءت من الموالاة، فضلا عن صدور توجيهات من الأمين العام للحزب بضرورة مساندة مشروع القانون في عمومياته بدون الدخول في التفاصيل.
وبخصوص خلفية الهجوم ضد سياسة الحكومة في التعامل مع الحكومة، كشف مصدر مقرب من الحزب في تصريحات لـ”الجزائر اليوم”، أن الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحي منزعج للغاية من الطريق التي تدار بها العديد من الملفات على مستوى الحكومة لا سيما في آليات مواجهة الأزمة المالية لكونه يملك تجربة مريرة جدا في تسيير الشأن العام في أصب مرحلة في تاريخ البلاد سنوات 1996-1998 التي تزامنت مع أزمة مالية خانقة وأزمة أمنية عصيبة جدا.
من جانب الموالاة، أيضا لم تشهد مداخلات نواب حزب جبهة التحرير الوطني أي انحراف عن القاعدة التي رسمها الأمين العام جمال ولد عباس، وهو ما تبين من أول مداخلة بعد تقديم المشروع من طرف وزير المالية حاجي بابا عمي، وهو نائب رئيس المجلس بهاء الدين طليبة، الذي ثمن وقوف الحكومة إلى جانب الفئات الهشة مشيرا إلى أن العهدات السابقة لرئيس الجمهورية سمحت بتنمية شاملة للبلاد على كل الأصعدة.
وفي أول رد على انتقادات التجمع الوطني الديمقراطي، ردت إحدى نواب جبهة التحرير الوطني، في مداخلتها بأن حزبها يدعم الحكومة باعتبار أن رئيس الحكومة معين من قبل رئيس الجمهورية.
من جانبها لم تفوت المعارضة الفرصة لتمطر حكومة سلال، بوابل من الانتقادات الحادة، حيث وصف لخضر بن خلاف عن جبهة العدالة والتنمية مشروع القانون:”جاء ليؤكد أن مسار الانحدار مستمر..وأن الدولة أصبحت رهينة لاملاءات أصحاب المال الفاسد الذين اعفوا من المساهمة في تغطية عجز الميزانية وينصحون الحكومة بالتخلي عن الدعم الاجتماعي لتحميل المواطن الجزء الأكبر من الأعباء”.
واتهم بن خلاف، حكومة سلال “برمي نتائج سوء تسييرها للشأن العام على كاهل المواطن..من أجل تمويل الهدايا الجبائية المقدمة للأثرياء الذين بنوا ثرواتهم على حساب الشعب الجزائري وهم يستعدون اليوم لأخذ المزيد”، مشيرا إلى أن “الحكومة مستمرة في الإعفاءات الممنوحة لأشباه المستثمرين دون تقديم حصيلة لهذه السياسة، فلقد قامت مرة أخرى بتقديم هدية جديدة لإنشاء المناطق الصناعية على أراضي الدولة بعدما كان الأمر مقتصرا على أراضيهم”.
وأضاف بن خلاف، أن “الباترونا تبتز فعلا الحكومة مقابل إنجاح النموذج الاقتصادي الجديد”، مشيرا إلى أن “الحكومة التي هزمها كيس الحليب لا يمكنها أن تواجه أزمة اقتصادية بحجم ما تعانيه الجزائر”.
