التــدويل ويـل

مساهمة بقلم: علي بن فليس

الجزائر: 20 مارس 2019 

بادرت السلطة التي أدخلها الحراك الشعبي في حالة هلع شديد وحالة ارتباك أفقدها صوابها بحملة دبلوماسية واسعة تجاه روسيا وإيطاليا وألمانيا والصين والباقي آت. وكانت السلطة قد شنّت من قبل حملة مشابهة تجاه فرنسا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. هذا التطور مقلق، والقلق الذي أثاره في نفسي أدى بي إلى التحذير من عواقبه الوخيمة مرتين في الأربعة وعشرين ساعة الأخيرة.

لماذا هذا القلق ولماذا هذا التحذير؟

أود أن أذكّركم بمبدأين أساسيين في هذا المجال:

المبدأ الأول هو أن الدبلوماسية والدفاع الوطني هما وجهان لعملة واحدة، أي هما أداتان في يد الدولة للدفاع عن مصالحها الحيوية.

والمبدأ الثاني هو أن نظامنا الدستوري يخوّل لرئيس الجمهورية تحديد المصالح الحيوية للأمة، وبغرض الحفاظ على هذه المصالح، يضع الدستور تحت تصرفه الدبلوماسية، أو ما يسمى بالقوة الناعمة، والدفاع الوطني، أو ما يسمى بالقوة الصلبة.

إذا الدبلوماسية والدفاع الوطني هما آليتان لتحصين المصالح الحيوية للوطن، ولذلك يتوجب عليهما أن يحظيا بأوسع إجماع وطني ممكن. فالدبلوماسية والدفاع الوطني-على حد سواء- يستمدان قوتهما ونجاعتهما من الالتفاف الشعبي حولهما والإجماع الوطني اللذين يتمتعان به. هذه هي القاعدة المتعارف عليها والمعمول بها دوليا. يلاحظ أن النظام السياسي القائم في بلدنا، قام بخرق صارخ لهذه القاعدة بعد أن فقد صوابه وضاعت من يده البوصلة التي تدله على المصالح العليا للبلد. فحملته الدبلوماسية المتواصلة في هذه الأثناء، تدل صراحة على أنه وضع السياسة الخارجية للبلد، لا للدفاع عن المصالح العليا للدولة وإنما للدفاع عن المصالح الآنية والضيقة لنظام سياسي يريد الاستقواء بالخارج لضمان بقائه المرفوض من الشعب.

ماذا يترتب عن تصرف مشين كهذا؟

يترتب أولا عن هذا التصرف أنه كسر ولأول مرة منذ استقلال البلد، الإجماع الوطني الذي كانت تحظى به سيادتنا الخارجية،

– ويترتب ثانيا عن هذا التصرف، أنه ولأول مرة منذ استقلال البلد، وضع سياسة خارجية بأكملها في خدمة شخص يرغب في تمديد بقاء صوري في سدة الحكم وفي خدمة قوى غير دستورية تضع آخر قواها وآخر أنفاسها في معركة الديمومة والبقاء.

– ويترتب ثالثا عن هذا التصرف، أنه لم يسبق منذ استقلال البلد, أن وضعت مصلحة شخصية وطوامع أقلية في أعلى سلم أولويات سياستنا الخارجية على حساب المصالح الحيوية للدولة.

وعليه، نحن شهود اليوم على خطوات أولى من طرف النظام السياسي القائم لتدويل شأن داخلي صرف. هذه الخطوات غير مقبولة من باب الأخلاق السياسية، وهي غير مقبولة من باب المصلحة الوطنية التي تقتضي أن نحل مشاكلنا بيننا دون إقحام الغير فيها، وهي غير مقبولة، لأنها قد تغذي التوترات وتساهم في تدهور الأوضاع.

سبحان مغير الأحوال! هذا النظام بعينه كان يرى يدا أجنبية وراء كل خطوة لمعارضيه، وكان يرى يدا أجنبية وراء كل كلمة لمنتقديه، وكان يرى يدا أجنبية وراء كل تنديد بإخفاقاته، وكان يرى يدا خارجية وراء كل احتجاج أو اعتصام أو إضراب. وها هو نفس النظام يمد يده لليد الخارجية ويرى فيها مزايا قد تساعده على الخروج من المأزق الذي وضع نفسه فيه.

هذا النظام قد أثبت أنه يخطئ الحساب ولا يتقن فن الاستشراف، فهو يرى قدره المحتوم بعيدا ونحن نرى نصر الشعب قريبا. والنظام السياسي القائم يرى اليوم في اليد الخارجية خيرا له ونحن نرى فيها شرا للبلد، لأن التدويل ويل.