التكتل النقابي يحذر من مضمون قانون المالية التكميلي لسنة 2018

لعمري إبراهيم

استنكرت النقابات المستقلة المشكلة للتكتل النقابي لمختلف القطاعات، في بيان لها اليوم   الاثنين من الإجراءات الجديدة لمشروع قانون المالية التكميلي 2018، كما حذرت النقابات من مساوئ سياسية  توجيه الدعم العمومي.

وحمّلت النقابات حسب  ذات البيان السياسيين ونواب الشعب، المسؤولة في التصدي ورفض كل مشاريع القوانين والقرارات التي تتعارض ومبدأ الدولة الاجتماعية وتمس بالأمن والسلم الاجتماعيين.

وحذّر نص البيان من حالة القلق المتزايد من تآكل القدرة الشرائية جراء الارتفاع المحموم للأسعار، وتوجه الحكومة لجيوب المواطنين لتمويل ميزانية الدولة بأثقال كاهلهم برسوم جديدة وطوابع جبائية إضافية في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018  وعاد التكتل النقابي للتأكيد على تمسكه بأرضية المطالب المرفوعة في مختلف البيانات والمتعلقة بملفات الحريات النقابية والقدرة الشرائية والتقاعد وقانون العمل، مبديا رفض تعسف وزارة العمل والمضايقات المسلطة على ممارسة العمل النقابي والإجراءات المتعلقة التمثيلية النقابية والتي أرهقت الكثير من النقابات .