التمست النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر, تشديد العقوبات على المتهمين الرئيسيين في قضية البرلماني السابق بهاء الدين طليبة المدان ب 8 سنوات حبسا نافذا و 8 ملايين دج غرامة مالية بتهم تتعلق بمخالفة التشريع والصرف في حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وقد تواصلت جلسة الاستئناف بالاستماع إلى النائب السابق بالمجلس الشعب الوطني, بهاء الدين طليبة, الذي نفى استفادته من أي مبلغ كان من الجماعة التي حاولت التأثير عليه.
وقال أنه خلال المدة التي قضاها في البرلمان, لم يعمل على شراء ترشحه في القوائم الانتخابية التابعة لحزب جبهة التحرير الوطني
وأكد أنه فور تلقيه عرضا من المدعو الوافي ولد عباس نجل الوزير الاسبق جمال ولد عباس بقيمة 7 مليار سنتيم, اتصل بمصالح الأمن المختصة للتبليغ عن هذا العرض المالي الكبير
