الجزائرية للمياه تزود 30 مليون جزائري بالماء الشروب  

وليد أشرف

تغطي خدمات الجزائرية للمياه التي تحتفل في 21 أبريل 2016 بالذكري 15 لتأسيسها، 75% من المواطنين الجزائريين.

وكشفت الأرقام التي أعلنتها الشركة الأربعاء 20 أبريل، أن من بين أربعة جزائريين، ثلاثة يستهلكون الماء الشروب الموزع من قبل الجزائرية للمياه، مباشرة أو عبر فروعها، بفضل إنتاجها لـ 2.5 مليار م3 من المياه الشروب سنويا، بعدد مشتركين بلغ 5.5 مليون مشترك. وبمعدل تزويد يومي في حدود 220ل، حيث تقوم الجزائرية للمياه بتوزيع 6.84 مليون متر مكعب من الماء الشروب في اليوم.

وتسير الجزائرية للمياه، شبكة توزيع وطنية بطول 73 ألف كلم طولي.

وأضاف ذات البيان، أنه بفضل الديناميكية القوية التي انتهجتها المؤسسة منذ نشأتها، بتاريخ 21 افريل 2001، بعد إدماج المؤسسات الوطنية والمحلية التي كانت مكلفة بمهمة توزيع الماء الشروب على المستوى الوطني، نجحت الجزائرية للمياه إلى ابعد حد في المهمة التي أوكلت لها، حيث وصلت إلى تزويد قرابة 30 مليون جزائري بالماء الشروب.

وتمكنت الجزائرية للمياه من تحسين نظام توزيع الماء الشروب الذي  عرف تغيرا جذريا، حيث أن 80 % من مشتركي المؤسسة تصلهم المياه يوميا، عكس ما كان الحال عليه عند نشأتها حيث كانت نسبة التغطية اليومية لا تتعدى 45%.

وتخضع كل المياه الموزعة من قبل المؤسسة لمراقبة صارمة وإجراءات تقنية حديثة تتماشى مطابقة لمعايير المنظمة العالمية للصحة. وتتوفر المؤسسة اليوم  على94 مخبرا، منها مخبر وطني وخمسة مخابر جهوية، مهمتهم تقديم خدمة ذات نوعية.

ولضمان جودة المياه، يقوم تقنيون مختصون بـ 11 ألف تحليل للمياه يوميا، من بينها 8.918 تحليل للكلور.

وتقوم الجزائرية للمياه بتوزيع الماء الشروب على مستوى 1.035 بلدية من بين 1541 بلدية على مستوى التراب الوطني، بعد أن كان هذا العدد لا يتجاوز 418 بلدية عند نشأتها، كما أن المؤسسة تدمج سنويا 50 بلدية جديدة، فتقوم بتنظيم التوزيع وتأطير المركز الجديد وتجديد الشبكة ووضع العدادات وسد النقائص، وذلك في محيط صعب، مما يفرض عليها مصاريف عالية لا يمكن التحكم فيها إلا بعد سنوات طويلة.

ويبلغ عدد عمال الجزائرية للمياه على المستوى الوطني 34 ألف عامل.

52 % من الكميات الموزعة تتسرب بفعل اهتراء القنوات 

للإشارة تعاني الشركة من نسبة تسرب عالية بسبب قدم الشبكة حيث تبلغ نسبة التسرب 52%، وهو ما يعرض المؤسسة لمخاطر جذية قد تعرضها للإفلاس في حال لم تسارع الحكومة للقيام بإصلاحات هيكلية تمكن الشركة من الحد من خسائرها المتفاقمة وفي مقدمتها تمكينها من مراجعة الأسعار والحد من الخسائر الناجمة عن ضياع 52% من المياه التي يتم توزيعها في الجزائر، وتمكينها من استعمال مبلغ 800 مليار سنيتم موجهة للتجهيز.

وكشفت الجزائرية للمياه في بيان وزعته الخميس 4 فيفري 2016، أنها لم تعد قادرة على تحمل الأعباء المالية لوحدها من دون مجهود جماعي يشمل المستهلكين والحكومة لمواجهة المتاعب المالية التي تعترضها.

وتخسر الجزائرية للمياه 30 دينارا في كل متر مكعب من الماء الموزع، وزاد تفاقم العجز بارتفاع الأعباء المتعلقة بأسعار الطاقة (+20 %) والغازوال (+40 %) ما يتطلب اعتماد ديناميكية قوية للنمو تسمح للجزائرية للمياه بتجاوز هذا المنحى، وتطبيق خطة تسيير جديدة لا مركزية، وإعطاء صلاحيات للمناطق وتوقيع عقود النجاعة مع مدراء الوحدات واللجوء إلى التقييم المستقل.