الجزائريون لم يستفيدوا من انهيار أسعار السكر والزيت والحليب في البورصات العالمية
وليد أشرف
كشفت مذكرة تحليلية أعدتها وزارة التجارة لفاتورة الواردات خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري عن ممارسات احتكارية خطيرة وكذا هيمنة شركات خاصة على قطاعات إستراتجية مثل قطاع السكر الذي هيمنت شركة سيفيتال على 90.8 % من واردات الجزائر، فضلا عن عدم تفاعل المتعاملين المحليين مع انهيار الأسعار في البورصات العالمية خلال الفترة المرجعية التي شملتها الدراسة، وخاصة أسعار السكر التي تراجعت بـ100 دولار للطن والزيت بـ198 دولار للطن والحليب بـ2160 دولار.
وتراجعت معدلات أسعار المنتجات الغذائية المستوردة خلال الأشهر العشرة الأولى من 2015 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014 حسب مذكرة تحليل لوزارة التجارة حول الواردات نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية الأحد 20 ديسمبر.
وكشفت المذكرة انخفاض الأسعار عند الاستيراد بشدة بالنسبة لمسحوق الحليب بنسبة 43.5 % مقارنة مع نفس الفترة من العام 2014.
وظل مسحوق الحليب يمثل وجع رأس كبير للحكومة خلال العشر سنوات الأخيرة بسبب ارتفاع معدلات استيراد بودرة الحليب المدعوم من الخارج وتحويله من خلال المضاربين نحو إنتاج مشتقات الحليب المختلفة من ياغورت وأجبان التي تباع بأسعار حرة.
وعرفت أسعار السكر بنوعيه البني والأبيض تراجعا قدر بـ18.7 % واللحوم 17.57% ومختلف زيوت المائدة بتراجع يتراوح بين 2 و21 % حسب المادة الأساسية الاستخراج الزيوت( زيت النخيل، الصوجا، عباد الشمس وجوز الهند وغيرها).
وسجلت أسعار خمسة أنواع من الزيوت الخام تراجعات على غرار زيت النخيل الذي انخفض إلى 731 دولار للطن، مقابل 929 دولار وهو اكبر تراجع قدرة 198 دولار.
وسجل زيت الصوجا تراجعا إلى 760 دولار للطن من 921 دولار، وزيت عباد الشمس إلى 850 دولار للطن مقابل 900 دولار، وزيت جوز الهند إلى 1291 دولار للطن مقابل 1321 دولار.
ولم تشد الحبوب والفرينة عن القاعدة وسجلت انخفاضا هي الأخرى بـ6.4 % خلال الفترة المرجعية.
وبالدولار الأمريكي تراجع متوسط سعر بودرة الحليب عند الاستيراد 5000 إلى 2834 دولار للطن خلال الأشهر العشرة الأولى من 2015 مقارنة مع الفترة ذاتها 2014 ولكن هذا الانخفاض لم ينعكس على الأسعار عند الاستهلاك بالنسبة للمواطن الجزائري وهي ما يشكل استثناءا عالميا حيث ترتفع الأسعار داخليا عندما ترتفع في السوق الدولية ولا تعود للانخفاض أبدا حتى عندما تفقد الأسعار في البورصات العالمية أزيد من النصف، وهذا بسبب الممارسات التجارية غير الأخلاقية والاحتكارات التي تمارسها شركات خاصة في قطاع الصناعات الغذائية على غرار صناعة الزيوت والسكر والعجائن.
وتراجعت أسعار القمح في البورصات العالمية من 300 دولار للطن إلى 245 دولار للطن فيما تراجعت أسعار الذرة من 244 دولار إلى 200 دولار للطن خلال الفترة المرجعية.
وصنع القمح الصلب الاستثناء مسجلا زيادة من 393 إلى 452 دولار.
تراجع أسعار السكر بـ100 دولار والزيت بـ200 دولار للطن
وانخفض سعر شراء الشعير من 430 دولار للطن إلى 358 دولار للطن، وسجل سعر السكر تراجعا بأزيد من 100 دولار للطن من 622 دولار للطن إلى 506 دولار، في حين لم تنخفض الأسعار في السوق الداخلية علا الرغم من الإعفاءات الجبائية والضريبة التي تتمتع بها شركات التحويل منذ أحداث السكر والزيت في 2011.
وانتقل سعر شراء السكر البني إلى 358 دولار للطن مقابل 430 دولار للطن.
ارتفاع أسعار البقوليات واللحوم المجمدة
وكشفت وزارة التجارة ارتفاع أسعار البقوليات على غرار العدس (+32 %) والطماطم المركزة (+28 %) والبن المحمص (+19 %) و الثوم (+16 %) و القشريات المجمدة (+15 %) ولحوم الأبقار المجمدة (+10 %) و الشاي (+6 %) و العجائن الغذائية (+5 %).
تراجع أسعار المواد الصناعية
تناول تحليل وزارة التجارة أيضا أسعار استيراد الاسمنت حيث أشارت أن متوسط سعر هذا المنتج للبناء سجل انخفاضات تراوحت بين -1 % و -23 % حسب نوع الإسمنت.
وتناولت الدراسة تقسيم مفصل لواردات المنتجات الغذائية واسعة الاستهلاك والإسمنت لكل متعامل اقتصادي.
واستحوذ كل من الديوان الوطني المهني للحليب والديوان الوطني المهني للحبوب على واردات مسحوق الحليب والقمح على التوالي في الفترة من جانفي وأكتوبر.
واستورد الديوان الوطني المهني للحليب 178.500 طن من بودرة الحليب خلال الفترة المرجعية وهو ما يمثل أكتوبر % من الكميات المستوردة، مقابل 45 % من قبل 13 مستورد خاص.
ويبلغ عدد البلدان الممونة للجزائر بمسحوق الحليب 19 منها نيوزيلندا (42 %من الواردات) وفرنسا (18 %) و بلجيكا (10 %) وبولونيا (7 %) والاوروغواي (6 %).
وبالنسبة للقمح اللين والصلب اشترى الديوان الوطني المهني للحبوب جل الكمية المستوردة أي حوالي 6.5 مليون طن (94.6%من حجم الواردات).
وسيطر القطاع الخاص على واردات البلاد من الذرة من خلال 9 شركات خاصة التي استوردت 89 % في حين قام الديوان الوطني لأغذية الأنعام بشراء 2% فقط من الواردات الإجمالية.
سيفيتال تحتكر 90.8% من واردات السكر
وفيما يتعلق باستيراد السكر فاستحوذت شركة سيفيتال واحدة من أصل 11 مستورد أساسي على واردات السكر البني بنسبة 90.8 % وهو ما يعادل 1.2 مليون طن (444.7 مليون دولار خلال 10 أشهر) وأيضا واردات السكر الأبيض بعد أن اشترت 48 % من الواردات أي ما يعادل 100.310 طن (50 مليون دولار).
وبالنسبة للبن المحمص فبلغ عدد المستوردين الأساسيين سبعة استوردوا 52 في المائة من إجمالي واردات البن و هو ما يعادل 110.850 طن بقيمة 255 مليون دولار.
ويغطي ستة مستوردون آخرون 38 % من واردات البن المحمص أي ما يعادل 361 طن بقيمة أكثر من 4 ملايين دولار.
5.2 مليون طن ورادات الاسمنت
وبلغت واردات الاسمنت قرابة 5.2مليون طن بقيمة 376.6 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من 2015 حيث ارتفعت بـ 39 بالمائة قام بشرائها 12 متعامل خاص.
ورادات الثوم بلغت 11.3 مليون دولار
ومن جهة أخرى بلغت واردات الجزائر من الخضر الطازجة خلال الأشهر العشرة الأولى من 2015 حوالي 11.4 مليون دولار منها 11.3 مليون دولار من الثوم و 41.000 دولار من البصل.
141 مليون دولار واردات الموز
وفيما يتعلق بواردات الفواكه الطازجة المتكونة أساسا من أربعة منتجات فبلغت أكثر من 230 مليون دولار خلال نفس الفترة حيث بلغت قيمة الموز 141 مليون دولار والتفاح 85 مليون دولار والعنب الطازج 1.8 مليون دولار والليمون 1.6 مليون دولار.
53.1 مليون دولار واردات الكاوكاو
وبلغت قيمة الفواكه الجافة أكثر من 126 مليون دولار منها 53.1 مليون دولار من الفول السوداني و34.6مليون دولار من اللوز و 22.2 مليون دولار من الزبيب و10.2مليون دولار من الخوخ المجفف و6.1 مليون دولار من المشمش المجفف.
