الجزائر – الاتحاد الأوروبي: انعقاد الدورة الـ10 لمجلس الشراكة ببروكسل الاثنين
نسرين لعراش
تنطلق الاثنين 13 مارس، ببروكسل الدورة العاشرة لمجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، الذي تأسس في 2002 من خلال وضع إطار مؤسساتي يحكم العلاقة الثنائية والتوقيع على اتفاق شراكة أرسى حوارا مفتوحا وتعاونا شاملا بأبعاده السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية والبشرية.
وسيترأس الاجتماع السنوي الـ10 وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة ورئيسة الدبلوماسية الأوروبية فديريكا موغيريني.
وأعلنت وزارة الخارجية في بيان لها، أن الاجتماع يعد فرصة جديدة للشريكين لاستعراض واقع وآفاق علاقات التعاون والشراكة وبحث سبل ووسائل إعطائها دفعا جديدا في شتى المجالات.
ويسمح اللقاء لتوقيع الوثيقة الختامية المتضمنة نتائج التقييم المشترك لتطبيق اتفاق الشراكة وتلك المتضمنة الأولويات المشتركة للشراكة المحددة في إطار سياسة الجوار الأوروبية المبتكرة التي شاركت فيها الجزائر بفاعلية خلال مسار المراجعة.
وصادقت هيئة المفوضين الأوروبيين منذ شهر على الوثيقة المذكورة والتي تتعلق محاورها الرئيسية بجوانب مختلفة تتناول الحكم الراشد والديمقراطية ودولة القانون وحركة وتنقل الأشخاص وكذا الشراكة في مجالي الأمن والطاقة.
وكان لعمامرة، أكد خلال فيفري الفارط عقب لقائه بفيديريكا موغيريني ببروكسل أن هذه الوثيقة تجسد رؤية جديدة فيما يخص احتياجات الجزائر على الصعيد الاقتصادي مقارنة بما تم الاتفاق عليه في اتفاق الشراكة الموقع بين الطرفين في 2002 والذي دخل حيز التطبيق في سبتمبر 2005.
خسائر سنوية بـ2 مليار دولار
سائر وكشف تقييم أولي لعشر سنوات من التطبيق تسجيل الجزائر لخسائر سنوية في حدود 2 مليار دولار بسبب عدم التزام الاتحاد الأوروبي ببنود الاتفاق.
وأعتبر لعمامرة، أن قراءة ايجابية جديدة لما تضمنه هذا الاتفاق قد فرضت نفسها بالنظر إلى التطور الذي عرفه الاقتصاد الجزائري حيث تمكن من التخلي عن استيراد بعض المواد تضمنها هذا الاتفاق.
وكانت الجزائر طالبت في 2015 بمراجعة اتفاق الشراكة لتفادي هذه الشراكة غير المتوازنة.
وفي سنة 2010 دفع هذا الوضع الحكومة الجزائرية إلى تجميد أحادي الجانب للتنازلات التعريفية الممنوحة للاتحاد الأوربي بموجب اتفاق الشراكة. وبعد ثماني جولات من المفاوضات تم التوصل إلى اتفاق حول تأجيل إنشاء منطقة التبادل الحر الذي كان مقررا في سنة 2017 إلى سنة 2020 .
وتصادف الدورة الـ10 لمجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي إطلاق مناقشات جديدة تحسبا لإعداد البرنامج المالي المقبل 2018-2020.
وأضاف لعمامرة، لدينا أمل كبير في أن تكون الحصة المخصصة للجزائر كبيرة بحجم قدرة الجزائر على الامتصاص وأولوياتها في مجال تنويع الاقتصاد وتحديث مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني.
ولم تستفيد سوى من 120 إلى 148 مليون أورو في إطار الدورة المالية 2014-2017 مقابل 890 مليون للمغرب و 246 مليون لتونس، ولم تخفي عدم رضاها بهذا المبلغ غير الملائم، مقارنة بالأهداف الطموحة المحددة من قبل الطرفين، وبالمقارنة مع حجم استفادة الاتحاد الأوروبي من السوق الجزائرية حيث تجاوزت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الجزائر 220 مليار دولار خلال الـ10 سنوات الفارطة.
