*الجزائر ترصد 20 مليون دولار لمواجهة قوافل الهجرة غير الشرعية
إبراهيم لعمري
كشف المدير المكلف بالهجرة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، حسان قاسيمي، اليوم الاثنين أن الجزائر خصصت غلافا ماليا قدره 20 مليون دولار لمواجهة موجات المهاجرين غير الشرعيين الذي يتدفقون نحو الحدود الجنوبية يوميا بمعدل 500 مهاجرا يوميا.
واعتبر قاسيمي في تصريحات للاذاعة الوطنية أن هؤلاء المهاجرين الافارقة يهددون أمن واستقرار الدولة في وقت تستغل فيه أطراف ملف الهجرة للضغط على الجزائر.
وأضاف المتحدث إن الجزائر لا يقلقها المهاجر غير الشرعي بحد ذاته بقدر ما يقلقها ما وراء هذه الأعداد الهائلة من المهاجرين غير الشرعيين لا سيما وأن الأوضاع حاليا تشهد إعادة تصميم العالم وتوزان القوى خاصة في قارة إفريقيا وما تزخر به من ثروات، مؤكدا أن موقف الجزائر واضح ولا يقبل المساومة فيما يتعلق بالتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول أو التدخل العسكري الذي ظهرت نتائجه الكارثية في ليبيا ومالي وما نجم عنه من انتشار للارهاب والجريمة المنظمة وهو ما تعمل الجزائر على مكافحته بالتنسيق مع دول الجوار.
وأكد المسؤول أن الحكومة اتخذت إجراءات هامة لضمان أمن الحدود لاسيما الحدود الجنوبية التي تشهد ارتفاعا مضطردا لظاهرة الهجرة غير الشرعية، والحد منها لمستوى يمكن تحمله ومواجهة المشاكل المتعددة الأشكال ما يتطلب يقظة وتعبئة لجميع الإمكانيات، مشيرا إلى اجتماع وزاري انعقد في الـ 29 مارس الماضي حيث تم اتخاذا قرارات هامة لتأمين الحدود الجنوبية للجزائر.
وقال قاسيمي، إن الجزائر تستقبل ما معدله 500 مهاجر يوميا على مستوى الحدود الجنوبية لاسيما على مستوى ولايتي أدرار وتمنراست الحدودية مع النيجر ومالي، حيث يقطعون صحراء شمال مالي وصحراء شمال النيجر مستعينين بشبكات تهريب البشر على طريقي أغاداس وباماكو التي تستغلهم ليصلوا إلى الجزائر في حالة جسدية ونفسية مزرية ، حيث يتم التكفل بالحالات الإنسانية على مستوى المراكز الحدودية فيما يتم إعادة البقية من حيث أتوا لأن الجزائر لا يمكن أن تفتح أبوابها للجميع كما لا تتحمل المسؤولية عما يتعرض له المهاجرون غير الشرعيون في صحراء شمال مالي أو صحراء شمال النيجر.
