اقتصاد وأعمال

الجزائر قد تعودا للاسواق المالية عبر الصديق الصيني

عبد الوهاب بوكروح – الجزائر  

دفعت أسعار النفط التي انهارت إلى ما دون 50 دولارا للبرميل الحكومة للتخطيط للعودة بأسرع مما كان متوقعا إلى أسواق الإقراض الدولية.

وإلى جانب إضطرار الحكومة للإستمرار في إستخدام احتياطات صندوق ضبط الإيرادات لتغطية العجز الناجم عن تراجع أسعار النفط، تدرس الحكومة جديا التوجه خلال العام 2016 للاسواق المالية الدولية للحصول على قروض بعد حوالي عشرية مندفع للديون الخارجية بشكل مسبق.

وتمثل صادرات النفط والغاز بالجزائر ٩٧.٥ ٪ من ايرادات البلاد من العملة الصعبة ويمثل القطاع النفطي ٦٠ ٪ من الناتج الداخلي الخام في حين تحتاج البلاد لاسعار نفط في حدود ١١٠ دولار للبرميل لضبط الموازنة.

وفي المقابل أعلن عبد المالك سلال أن موازنة العام القادم سيجري إعدادها على أساس 45 دولارا للبرميل وهي المرة الأولى، بعد سنوات طويلة من تطبيق سعر مرجعي عند 19ثم 37 دولارا.

وعندما نزلت الأسعار إلى مستوى 50 دولارا خلال العام الجاري اصيبت الحكومة بهلع شديد لأن 60٪ من مداخيل البلاد من العملة الصعبة متأتية من صادرات الغاز.

ونزلت احتياطات صندوق ضبط الإيرادات إلى 30 مليار دولار في سبتمبر الفارط، وهي بالكاد تغطي سياسة الدعم العام للاسعار التي يطالها تبذير كبير للموارد.

وتتأثر سلبا أسعار الغاز كلما تراجعت أسعار النفط بسبب ارتباط أسعار الغاز بسعر النفط.

وفي العام 1987 كانت الجزائر من اكبر الدول المدافعة عن ربط أسعار الغاز بأسعار النفط.

وتنتج الجزائر 1.42 مليون برميل من الخام يوميا وتبلغ حصتها في منظمة أوبك 1.2 مليون برميل، ولكنها تصدر 60 مليار برميل من الغاز الطبيعي في المتوسط.

وقال مصدر رفيع بوزارة المالية، مخاوف الحكومة حقيقة وقد تضطر البلاد لوقف عشرات المشروعات في البنية التحتية اذا تواصل انهيار الأسعار في العام القادم.

وأضاف المصدر لجريدة “الجزائر اليوم” الإلكترونية، بلغت التحويلات الاجتماعية 70 مليار دولار عام 2014 ولا يمكن للحكومة التراجع عن سياسة الدعم وإلا انهار السلم الاجتماعي الهش الذي بنته الحكومة بفضل رشوة مصطنعة لقطاعات واسعة منالمجتمع.

وبين جانفي ونهاية جويلية الفارط بلغ عجز  الميزان التجاري 8.02 مليار دولار مقابل فائض بقيمة 3.96 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو أكبر عجز في سبعة أشهر منذ العام 2003.

وتعاني البلاد من شُح كبير في الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبالكاد تجذب البلاد أزيد من 1مليار دولار سنويا.

وفي الغالب تتوجه الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع النفط.

وفي العام 2009 أقرت الحكومة تعديلات على قانون الاستثمار الأجنبي وأدرجت قاعدة جديدة لتقاسم حصص الاستثمارات التي تقام بشراكة أجنبية حيث تم الحد من حصص الأجانب عند 49٪ مقابل 51٪ للشركاء المحليين المقيمين.

ومثل التعديل ضربة موجعة للتدفقات في رؤوس الأموال نحو البلاد وتكافح الحكومة اليوم لمحو الاثار السلبية للقرار وذهبت إلى حد اعلان نيتها إلغاء القرار في القطاعات غير الاستراتجية ضمن قانون الاستثمار الجديد الذي ينتظر صدوره مطلع العامالقادم.

ويمارس وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب تعتيما كبيرا على بنود القانون الجديد ولكن مصادر من دائرته الوزارية كشفت لجريدة”الجزائر اليوم” الإلكترونية أن الأزمة الإقتصادية دفعت الحكومة لإقرار تنازلات قياسية وخاصة لصالحالشركات الأوروبية والفرنسية على وجه الخصوص.

وبلغت التحويلات الاجتماعية 70 مليار دولار بحسب المصادر الحكومية.

وتدعم الحكومة أسعار الخبز والنقل العام والصحة والسكن والتعليم وتدعم ايضا أسعار الكهرباء والوقود، ما يشكل ضرورة قصوى للتفكير الجدي في إستهداف الفقراء الفعليين.

وفي العشر سنوات الاخيرة اعتاد الشعب الجزائري على وتيرة انفاق مرتفعة جدا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى