اقتصاد وأعمالالرئيسيةسلايدر

الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين: بارونات المضاربة وراء الدعوة للإضراب

وليد أشرف

أعلن رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، بولنوار الحاج الطاهر، أن “الدعوة لإضراب التجار بداية من 2 جانفي 2017 تقف وراءه جهات تريد تحقيق مصالح شخصية لا علاقة لها بمصالح التجار والحرفيين”.

وقال الحاج طاهر، في تصريحات لـ”الجزائر اليوم”، إن الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، ضد هذا السلوك غير المسؤول الذي يريد بعض الأشخاص من ورائه تحقيق مصالح شخصية على حساب مصالح التجار والمواطنين، مضيفا أن بارونات المضاربة يريدون إشاعة الخوف والرعب في أوساط المستهلكين وصغار التجار للتخلص من مخزون السلع المتواجد لديهم من جهة، ومن ناحية ثانية لاستخدام الإضراب كمبرر لرفع الأسعار لاحقا.

وأكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، أن جميع أوسواق الجملة على المستوى الوطني وجميع التجار سيعملون بشكل عادي بداية العام الداخل ولن يرضخوا لضغوط بارونات يريدون تكرار إضراب 2011 للضغط سياسيا على الحكومة من أجل تحقيق مصالح جهات معينة.

وأوضح المسؤول، أن مبرر الزيادات الذي تضمنها قانون المالية 2017 لأساس له من الصحة، مشيرا إلى أن الأثر الكلي للرسوم والضرائب التي اقرها القانون لا تتعدى 4إلى5 % على السعر النهائي للسلع في أسوأ الحالات وهذا وفق نماذج رياضية دقيقة أعدها مختصون وهي الحقيقة التي لا يتقبلها بارونات السوق السوداء الذين شرعوا في رفع الأسعار بـ20% على الأقل حتى قبل دخول قانون المالية حيز التطبيق.

وأستطرد المتحدث أن تهديد الحكومة بشن إضراب يهدف إلى تخويفها – الحكومة – ودفعها لغض الطرف عن الزيادات المفرطة وغير المبررة في الأسعار التي شرع فيها هؤلاء البارونات وهي الزيادات التي وصفها الحاج بولنوار بغير الأخلاقية كون السلع المتناولة حاليا تم شرائها بأسعار 2016 والتي لم تشهد أي زيادة في الرسوم والضرائب.

وأوضح رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، أن السلع المخزنة حاليا تكفي إلى غاية جوان القادم وبالتالي ليس من الأخلاق الحميدة للتجار رفع الأسعار شكل مفرط على سلع تم شراءها بأسعار 2016.

 

مصالح شخصية وراء إضراب تيزي وزو

وبخصوص إضراب تجار تيزي وزو، أوضح المتحدث، أنه لا علاقة له بالأسباب المعلنة المتمثلة في الضرائب والمراقبة المبالغ فيها للتجار، بل يتعدى ذلك إلى أسباب غير معلنة تريد من ورائها بعض الجهات النافدة في الولاية الاستحواذ على مصالح غير شرعية من خلال استخدام صغار التجار لتحقيق هذه الاستهداف، فضلا عن بعض الحسابات السياسية عشيرة الانتخابات التشريعية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى