الحكومة تطلق قرضا سنديا مطابق للشريعة

نسرين لعراش                        

أعلن وزير المالية حاجي بابا عمي، الاثنين27 فبراير، الجزائر أنه سيتم الإعلان في حدود ابريل-مايو القادمين عن إطلاق قرض سندي بدون فائدة بما يتوافق مع الشريعة.

وقال بابا عمي في تصريحات للصحافة على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لمناقشة نص قانون تسوية الميزانية لـ2014: “نحن بصدد دراسة إطلاق قرض سندي جديد خلال هذه السنة و لكن بدون فوائد”.

وتقدر مدة القرض بـ3 الى 5 سنوات فيما لن يتم اكتتابه في البورصة بما أن السندات القابلة للاكتتاب بهذه المؤسسة المالية يجب أن تكون أجالها متراوحة ما بين 7 و 10 و 15 سنة على غرار سندات الخزينة.

ولم يعطي وزير المالية المزيد من التفاصيل، مكتفيا بالقول إن إطلاق القرض السندي هو قيد الدراسة، مضيفا أنه سيتم إعلانه في حال مصادقة الحكومة عليه.

وبخصوص البنوك التجارية التي تريد إطلاق قروض بنكية موافقة لقواعد الشريعة الإسلامية، قال وزير المالية، إنه يفضل استخدام عبارة  قرض تساهمي بدل عبارة قرض إسلامي وهو منتج لا يقدم نسب فائدة بل أرباحا متأتية من المشاريع الممولة.

وأستطرد أن البنوك تعكف حاليا على إعداد طلاق هذا النوع من المنتجات البنكية قبل نهاية السنة الجارية.

وبشأن الوضعية الاقتصادية للبلاد، أوضح الوزير بابا عمي أنها “صعبة” على الصعيد المالي لكنها “تحت السيطرة”، مضيفا:” بالنظر إلى النتائج الاقتصادية لسنة 2016 نحن جد واثقين في قدرتنا على تجاوز هذه الوضعية لكن يجب من اجل هذا مراعاة الالتزام الجبائي في تطبيق القانون”، مؤكدا على أن النظرة المتوسطة المدى التي تم تبنيها في إطار إعداد قانون المالية لـ2017  والتي تعد إستراتيجية في مجال المالية العمومية سيتم تعميمها على قوانين المالية القادمة.

وبخصوص التضخم المسجل، أنتقد وزير المالية بشدة التجار الذين لا يحترمون القانون، مشيرا إلى أن “ارتفاع أسعار المواد الغذائية ليس خطأ الحكومة بل خطأ بعض التجار الذين يتعين عليهم احترام القانون. سنعزز الرقابة على أسعار المواد الأساسية..هذه مهمة من مهام وزارة المالية”.

يذكر أن القرض السندي الذي تم اطلاقه في ابريل 2016 مكن الحكومة من جمع 5.2 مليار دولار.