الحكومة تعلن عن إجراءات جديدة لتنظيم واردات الحليب والحبوب

وافقت الحكومة خلال اجتماعها الأربعاء الفارط على إجراءات جديدة تهدف لتنظيم واردات الحبوب والحليب التي تشكل وحدها أكثر من نصف الواردات الغذائية للبلاد وذلك في إطار مسعى شامل يهدف للحد من تآكل احتياطيات الصرف.

وشكل تنظيم واردات هاتين الشعبتين الإستراتيجيتين محور العرض الدوري لوزير المالية الذي أبرز نمط الاستيراد المعتمد في هذا المجال والدعم المالي الهام الذي تقدمه الدولة في شكل إعانات موضحا المستوى التصاعدي لفاتورة استيراد القمح الصلب واللين في هذا السياق تطرق الوزير إلى ضرورة الحد من تحويل الدعم العمومي إلى غير مستحقيه مؤكدا أن الحكومة تبقى حريصة على عدم المساس بالقدرة الشرائية للمواطن وعليه قررت الحكومة إجراء تقييم دقيق للحاجيات الحقيقية للسوق الوطنية من القمح والحليب خاصة ما يرتبط منها بالصناعة التحويلية.

وتقرر كإجراء أولي توقيف منح الترخيص بإقامة مطاحن جديدة للقمح أو توسيع القائم منها  في نفس السياق سيتم تكليف المتعاملين العموميين القائمين على ضبط السوق بضمان تسيير أحسن للمخزون الاستراتيجي من خلال اعتماد صيغ تدخل مستحدثة قصد ترشيد الواردات من القمح والمنتجات الغذائية الأخرى الخاضعة للبورصة. كما تقرر توسيع تشكيلة اللجنة المتعددة القطاعات لتشمل إلى جانب قطاعات المالية والصناعة والتجارة قطاع الفلاحة مع تكليفها بدراسة معمقة للشعبتين وبحث سبل ترشيد تموين السوق الوطني منهما مع تقديم مقترحات عملية مستعجلة خلال اجتماع الحكومة المقبل. يذكر أن الجزائر استوردت سنة 2018 ما يفوق 8.57 مليار دولار من السلع الغذائية (+1.6بالمئة) و بلغت واردات الحبوب-السيمد-الطحين 3.1 مليار دولار خلال 2018 بزيادة نسبتها 11.55 بالمائة فيما سجلت واردات الحليب و منتجاته تراجعا طفيفا إلى 1.4 مليار دولار (-0.65 بالمائة).

من جهة أخرى صادق اجتماع الحكومة على تحويل المدرسة التحضيرية في العلوم الاقتصادية والتجارة وعلوم التسيير إلى مدرسة عليا للتسيير والاقتصاد الرقمي تماشيا مع التطور الكبير الذي عرفه العالم في هذا المجال كما صادق على التصريح بطابع المنفعة العمومية لعملية تمديد أول خط لميترو الجزائر شطر ساحة الشهداء -باب الواد الذي يندرج في إطار برنامج توسيع شبكة استعمال وسائل النقل العصرية.

لعمري إبراهيم