اقتصاد وأعمالالرئيسيةسلايدر

الحكومة تفتح ملف تصدير العجائن الغذائية المدعمة إلى الخارج

*بن حمادي وعمر بن عمر ومتيجي وزرايمي ودحماني في عين الإعصار!

يوسف محمدي

(info-aljazairalyoum) حولت شركات إنتاج العجائن الغذائية مئات ملايين الدولارات من أموال الدعم العمومي الذي تخصصه الحكومة للفئات الفقيرة والمحرمة إلى خارج الجزائر عبر تصدير كميات هائلة من منتجات العجائن الغذائية تم تصنيعها من تحويل الحبوب المدعمة من الدولة.

وقال مصدر مطلع لـ“الجزائر اليوم”، إن شركات بن حمادي(عجائن بن حمادي) وعمر بن عمر(مختلف منتجات عمر بن عمر) ومتيجي(منتجات سفينة) وزرايمي(منتجات سيم) ودحماني(منتجات لابل)، أكبر المستفيدين من العملية على الرغم من العلم بعدم قانونيتها، على اعتبار أن الحكومة الجزائرية تدعم السميد عن طريق الديوان الجزائري مابين المهن للحبوب، لصالح المواطنين الجزائريين وليس لتزويد مطاحن أو مصانع التحويل للإنتاج الموجه للتصدير.

وأضاف المصدر أن الديوان المهني للحبوب أصبح يرفض تزويد العديد من المطاحن ويعمد إلى توجهيه مباشرة نحو شركة متيجي الخاصة على الرغم من أن الديوان مخول بموجب القانون بتزويد المطاحن بالكميات القانونية اللازمة لتزويد السوق الوطنية حصرا.

ويمنع بموجب القانون تصدير مواد غذائية وعجائن يتم إنتاجها محليا من قمح مدعم من الدولة، إلا أن بعض المتعاملين يحصلون على القمح بسعر السوق المحلية مقابل دعم فوق 50 % من سعره في السوق الدولية، ثم يوجهون إنتاجهم إلى الأسواق الخارجية عبر مسارات مجهولة على الرغم من منع الحكومة للعملية منذ سنوات.

يذكر أن العديد من الشركات العاملة في القطاع تقوم بتصدير منتجاتها إلى أسواق منطقة غرب إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية بحجة دعم الصادرات خارج المحروقات في حين أن القانون ينص على ضرورة حصول المتعاملين الراغبين في التصدير على المواد الأولية بسعر السوق وليس تحويل الدعم الموجة للمواطن الجزائري ليستفيد منه مواطن أجنبي.

وتحولت العديد من أوساق الجملة في شرق البلاد على وجه الخصوص منذ 2011 إلى قواعد إمداد للاوسواق التونسية والليبية بالمنتجات الغذائية المدعمة، حيث يتم تهريب كميات هائلة من المنتجات والعجائن التي تدخل إلى تونس وليبيا وحتى موريتانيا ومالي بسهولة تامة، فضلا عن كميات ضخمة توجه للاسواق الاوروبية وغيرها.

ومعلوم أن الدولة تشتري القنطار الواحد من القمح بسعر السوق الدولية سواء عن طريق الاستيراد أو من المنتجين المحليين، ويتم بيعه للمطاحن بـسعر 2000 دينار للقنطار فقط في إطار نظام دعم القدرة الشرائية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى