اتخذت الحكومة، خلال أول اجتماع لها اليوم الأربعاء برئاسة الوزير الأول، نور الدين بدوي، جملة من الإجراءات والقرارات تتعلق باعتماد “الشفافية والموضوعية” في توزيع الإشهار العمومي وكذا دراسة الملفات المتعلقة باعتماد الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات.
وبعد 20 سنة من سياسية العصا والجزرة واستعمال الإشهار العمومي لتركيع الصحف والمؤسسات الاعلامية التي لا تسبح بحمد النظام وسياسة الحكومات المتعاقبة منذ 200، قررت الحكومة العود غلى جادة الصواب واعتماد الشفافية والموضوعية في توزيع الإشهار العمومي.
وفي شهر أوت 2004 أصدر أحمد أويحيى، تعليمة تلزم الشركات العمومية بالمرور لزوما على المؤسسة العمومية للنشر والإشهار، في توزيع إعلاناتها وهو القرار الذي حول الإشهار إلى سلاح فتاك في يد الحكومات المتعاقبة ضد أي وسيلة إعلامية تنتقد السلطة، وحول الإشهار العمومي إلى مؤسسة فساد قائمة بذاتها، من خلال تدخل جهات متعددة لمنع اعتمادات للصحف وتحويل مبالغ طائلة عبر صفحات الإشهار العمومي نحو وجهات مجهولة في الجزائر والخارج.
وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن الحكومة “قررت اعتماد الشفافية والموضوعية في منح الإشهار العمومي دون إقصاء ودون تمييز بين كل وسائل الإعلام العمومية والخاصة”.
كما قررت الحكومة أيضا دراسة الملفات المودعة لدى وزارة الداخلية والمتعلقة باعتماد الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الطابع الوطني وما بين الولايات والبت فيها، بالإضافة إلى دراسة الملفات المودعة لدى وزارة العمل والمتعلقة باعتماد النقابات والبت فيها.
