كرمت امس الحكومة ممثلة في وزراء البريد، إبراهيم موزار، رفقة وزير العدل، بلقاسم زغماتي، ووزير المالية، عبد الرحمن راوية، الأستاذين المحاميين المستشارين أحمد لعرابة و محمد شملول نظير مجهوداتهما وتفانيهما في الدفاع عن مصالح الجزائر في الدعوى التي كانت محل تحكيم أمام المحكمة الدائمة للتحكيم بـ لاهاي،
ابراهيم لعمري
تجدر الإشارة أن محكمة التحكيم رفضت كافة مطالب الطرف المشتكي (شركة كونسوتال)، بما في ذلك دفع مبلغ مالي قدره 408,880 مليون دولار، كتعويض عن الأضرار المزعومة التي تعرضت لها الشركة، التي اعتبرت أن ممارسات “اتصالات الجزائر” تسببت في تدهور وضعيتها الاقتصادية، مما يكون قد تسبب في إفلاس شركة كونسوتال كما أمرت محكمة التحكيم الطرف المشتكي بأن يسدّد للدولة الجزائرية كافة أتعاب وتكاليف المحكمة وعونها والمحكمة الدائمة للتحكيم وكذا كافة تكاليف التمثيل.
تجدر الإشارة، بأن أصل النزاع يعود إلى اتفاقية شراكة، بين الجزائر والشركة الايطالية مجمع كنسوتال شركة ذات أسهم قيد التصفية والتي انتهت بإصدار حكم نهائي لصالح الدولة الجزائرية. مبرمة بتاريخ 03 نوفمبر 2007، بين مؤسسة اتصالات الجزائر والشركة الإيطالية التي نصت على تزويد و تركيب و تشغيل تجهيزات FTTX ذات الدفق العالي والاستخدام الثلاثي من صنف شبكات الإيثرنت الحضرية.
