الرقمنة في الجزائر : خيارات سياسية تفرض نفسها
بقلم فريد فارح
أن العالم التكنولوجي ميزه قدوم منتجات ذكية جديدة على غرار السيارة المتصلة والحاسوب الكمي والمساعد الصوتي.
وتخطى الانترنت حدود الحاسوب الشخصي وأيضا الأجهزة النقالة، ولذلك فالقطاع الرقمي بحاجة لسند جد مهم في الشق التنظيمي والقانوني للسماح للمجتمع من الاستفادة من تعميم التكنولوجيات الاتصالية ونشر اكثر لأنترنت الأشياء.
ويجب على الدول المؤيدة لتنظيم صارم لدعائم الاتصالات في الاقتصاد الرقمي، العمل بسرعة من خلال الهيئات الدولية على البحث على ايجاد اتفاق جديد فيما بين التنظيمات والقوانين الدولية والمحلية والسوق العالمية.
وفي الجزائر هناك حاجة مستعجلة لإعداد قانون يعترف ويحمي قانونيا البيانات الرقمية، والخيارات السياسية صارت أكثر من حتمية من أجل تسهيل وتنظيم العمل المتداخل فيما بين الفاعلين في الفضاء الرقمي.
وهنا العلاقة ما بين الشركات والاختصاصات الوطنية والخارجية يمكن ان تكون في شكل مناولة مستقلة، وبدون هذه الخيارات السياسية، الجزائر لن تكون جاهزة ومستعدة لتلبية تطور تطلعات وآمال المستهلكين فيما يتعلق بالتكنولوجيات الرقمية.
وبعبارة أوضح فإن أنترنت الأشياء وامتدادته إلى البيانات الضخمة سوف لن يكون لها مستقبل في البلاد.
فغياب بيئة ملائمة لظهور شركات منتجة للتطبيقات النقالة، سيحرم المتعاملين في الاتصالات والاقتصاد بصفة عامة، من موارد مدرة لنوع جديد من العائدات، وفي هذا الاتجاه يجب أن تصب التعديلات المنتظرة في قانون البريد والاتصالات.
وفي هذا العالم الجديد للاتصالات السلكية واللاسلكية فإن المتعامل هو الذي يقوم بإقامة بنية الشبكة، اما الخدمة فيتم تطويرها من طرف فاعلين آخرين، وعلى المتعالمين ايضا تلبية تطلعات المستخدمين المتصلين.
وختاما، من الواضح أن مستخدم الأنترنت سيمثل مركز النقاش ما بين المشرعين، وسلطات الضبط والمتعاملين، وسيبقى هو المقرر لمستقبل الإنترنت ومستخدم الانترنت هو الذي يستهلك الخدمات والمحتويات التي يقترحها المتعاملون والشركات المزودة.
وأيضا فإن مستخدم الانترنت هو الذي يبحر على الشبكة ويترك آثارا رقمية يمكن ان تساهم في خلق القيمة المضافة في الاقتصاد الرقمي.
