الجزائر

العدالة والتنمية تدعو لانتقال سلس للسلطة بمساعدة الجيش

أعلن مجلس الشورى الوطني لجبهة العدالة والتنمية المجتمع في دورته الاستثنائية، اليوم السبت، بالعاصمة الجزائر، رفض ما أسماه بمحاولات السلطة السياسية القائمة وبقايا النظام البوتفليقي إعادة استنساخ نفسها واعتباره تعديا صارخا على سيادة الشعب وسلطته العليا، وتجاهلا لمطالبه المشروعة وتجاوزا لمقتضيات المادة 07 من الدستور.

وأعتبرت الحركة، محاولات فرض السلطة القائمة وبقايا النظام البوتفليقي لسياسة الأمر الواقع والدعوة لانتخابات في ظل الأوضاع الراهنة وفي ظل القوانين الجائرة، بمثابة تجاوز للدستور وتعطيل له والتفاف مكشوف على إرادة الشعب ومطالبه المشروعة.

ودعت حركة العدالة والتنمية إلى التوافق على آليات واضحة من أجل انتقال سلس للسلطة بمساعدة مؤسسة الجيش الشعبي الوطني، باعتباره المؤسسة الدستورية التي تحظى بالرضا والقبول الشعبي.

وطالبت العدالة والتنمية مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، باعتبارها مؤسسة دستورية وجدت لخدمة الوطن والشعب وحماية مصالحه، بالوفاء بالتعهدات التي عبر عنها قائد الأركان في بياناته، والقاضية بتوصيف نظام الحكم القائم بالعصابة التي تسيره قوى غير دستورية، والداعية لتفعيل مواد السيادة 07 و08 استجابة لمطالب الشعب .

وحملت العدالة والتنمية أجهزة الأمن مسؤولية توقيف العصابة التي تعمل على زعزعة الأمن العام وتشويه صورة المظاهرات السلمية الحضارية التي أبان خلالها الشعب الجزائري عن عمق وعيه بالتحديات التي تواجهه، مطالبة أجهزة الأمن بعدم التورط في استخدام العنف ضد المتظاهرين.

ورفضت الحركة بشدة أي تدخل أجنبي ونددت بأي استقواء بالخارج عامة وفرنسا خاصة، مؤكدة أن السيادة الوطنية خط أحمر، مطالبة الأجهزة المختصة بضرورة الإسراع في مباشرة إجراءات التحفظ على الأموال المنهوبة والمختلسة باعتبارها تمثل خطرا على ثروة الشعب ونظامه العام.

 

أحمد أمير

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى