الفريق قايد صالح: “المال العام كان لبعض المسيرين عبارة عن مال مشاع”

أشار الفريق نائب وزير الدفاع، إلى أن كل المؤشرات تؤكد أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بلادنا يعود سببها بالدرجة الأولى إلى سوء التسيير من قبل بعض المسؤولين الذين فقدوا كل مقومات الالتزام، ولم يراعوا ثقل المسؤولية التي يتحملون وزرها.

وقال الفريق قايد صالح:”لقد تبين الآن السبب الأساسي مما تعاني منه بلادنا من أزمة اقتصادية وهو سبب تسييري في المقام الأول، أي أن المال العام كان بالنسبة لبعض المسيرين، عبارة عن مال مشاع، بل، ومباح يغترفون منه كما يريدون ووقت ما يشاؤون ودون رقيب ولا حسيب، ولا مراعاة لثقل المسؤولية التي يتحملون وزرها”.

وأنتقد الفريق طرق التسيير التي كانت منتهجة خلال فترة حكم الرئيس المخلوع، قائلا إن ” المسؤولية بمعناها الواسع والشامل والصحيح، هي إبراء للذمة وإرضاء للضمير، وهي صفة يصبح من خلالها الإنسان أهلا للالتزام، والمسؤولية بمدلولها العميق أيضا هي التزام بالعهد ووفاء للقسم، لكن الغريب أن ثقل الملفات المعروضة على العدالة اليوم، تظهر بوضوح أن أصحاب هذه الملفات قد فقدوا كل مقومات الالتزام، وكل متطلبات المسؤولية، من خلال استغلال وظائفهم ونفوذهم وسلطتهم من أجل التعدي على القوانين واختراق حدودها وضوابطها.”

وشدد الفريق على أنه” بمثل هذا التسيير غير القانوني، تم خلق مشاريع عقيمة وغير مفيدة أصلا للاقتصاد الوطني، وتم منحها بأشكال تفضيلية، وبمبالغ مالية خيالية في صيغة قروض، فبهذا الشكل تعطلت وتيرة التنمية في الجزائر، هذه الممارسات الفاسدة كانت تتناقض تماما مع محتوى الخطابات المنافقة التي كان يتشدق بها هؤلاء”.

وكشف الفريق نائب وزير الدفاع أحمد قايد صالح، بما لا يدع مجالا للشك أن برنامج الرئيس المخلوع لم يكن في الحقيقة سوى اكبر أكذوبة روجت لها العصابة طيلة فترة حكمها لنهب لنهب وتدمير البلاد طيلة 20 سنة من حكم العصابة، حيث تم نهب المال العام عبر مشاريع وهمية بمبالغ خيالية عبر قروض لا حدود لها استفاد منها رجال أعمال لصوص تخصصوا في نهب المال العام عبر قربهم من الرئيس المخلوع وشقيقه السعيد بوتفليقة الذي استلم حكم البلاد بالوكالة منذ بداية العهدة الثانية بدون حسيب ولا رقيب وبتواطؤ مشبوه من مدير جهاز المخابرات السابق الموجود اليوم في السجن العسكري بالبليدة منذ 5 مايو الفارط.

وليد أشرف