الفصل بين المنتجات المالية التقليدية والإسلامية

نسرين لعراش

أعلن محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، أن البنك المركزي يعتزم إصدار تنظيم جديد يؤطر تسيير المنتجات المالية البديلة على مستوى البنوك والمؤسسات المالية، وذلك بعد المصادقة عليه قريبا من طرف مجلس القرض والنقد.

وأوضح لوكال خلال الملتقى الدولي حول الساحة المالية الجزائرية بأن البنك المركزي سيصدر قريبا تنظيم بشكل يحفظ المنتجات التقليدية والمنتجات البديلة (المنتجات التي تخضع لقواعد الشريعة) من التداخل.

وقال محمد لوكال، في تصريحات صحفية على هامش الملتقى: “سيكون هناك متابعة واحدة وتنظيم واحد يؤطر المالية التقليدية والمالية البديلة”، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وأضاف بأنه يمكن حاليا للبنوك الناشطة على الساحة المالية الجزائرية بأن تقدم في إطار قانون النقد والقرض، منتجات بنكية بديلة بشكل طبيعي دون الحاجة لتعديل القانون الساري، غير أنه يتعين على البنوك التي تفتح شبابيك مخصصة بالمنتجات البديلة (المنتجات التي تتوافق مع الشريعة) بأن تعتمد تنظيما خاصا بحيث لا تتداخل بتاتا المنتجات المقدمة مع المنتجات التقليدية.

ونفى محمد لوكال، الشائعات التي تحدثت مؤخرا عن تخلي البنك المركزي على المنتجات البديلة (أو المنتجات المطابقة للشريعة الإسلامية)، مضيفا بأن بنك الجزائر درس المنتجات الجديدة المعروضة وطلب من البنوك التي تقدمها بتكييفها بشكل أفضل.

ودعا لوكال البنوك لأن تكون أكثر جرأة فيما يتعلق بجمع الموارد المالية، معتبرا بأن فشلها في ذلك قد يجعلها مضطرة للقيام بعمليات إعادة تمويل مكلفة جدا.

وأوضح لوكال “إلى غاية الآن تم انتهاج سياسات نقدية مرنة. لكن تدريجيا، ستكون هذه السياسة أكثر قسوة، بحيث ستكون البنوك مخيرة بين أن تقوم بإعادة تمويل بكلفة أعلى أو اللجوء إلى الموارد المالية بكلفة أقل مع اتساع رقعة استخدام الحسابات المصرفية”.

ولاستقطاب هذه الكتلة المالية، يجب على البنوك أن تلجأ إلى الابتكار بشكل سريع وجريء، من خلال تطوير أدوات عصرية مثل الدفع الالكتروني وبنوك التأمينات والمالية البديلة.

سيولة فائضة

أكد لوكال بأنه “لا توجد أي أزمة سيولة لا على مستوى البنوك ولا على مستوى نقاط البريد”، بل إن المؤشرات تظهر وجود سيولة فائضة تقدر بـ1.480 مليار دج، مشيرا إلى أن ما يلاحظ من نقص في السيولة يعد حالات استثنائية”.

وحول قيمة المبالغ التي يطبعها البنك المركزي في إطار التمويل غير التقليدي، أكد محافظ البنك المركزي بأن هذه البيانات تنشر شهريا من طرف بنك الجزائر في الجريدة الرسمية.

يذكر أن ما تم طباعته منذ الشروع في العملية يناهز 19.5 مليار دولار، حسب الأرقام التي نشرها البنك المركزي.

حدود بين تحصيل الموارد المالية والاستعلام المالي

كشف محمد لوكال، أن بنك الجزائر أصدر مؤخرا تعليمة موجهة للبنوك، وضع بموجبها “حدودا صامدة” بين تحصيل الموارد المالية، التي يجب أن تكون هدفا أساسيا للبنوك، والاستعلام المالي الذي يجب أن يكون، بصفة حصرية من صلاحيات الهيئات المعنية وليس من صلاحيات البنوك.

وأوضح لوكال “قمنا بوضع حد صامد بين تحصيل الموارد المالية والاستعلام المالي.  تحصيل الموارد المالية هو من صلاحيات البنوك، أما الاستعلام المالي فهو من صلاحيات هيئات أخرى التي يجب عليها أن تتدخل في كل الأحوال”.

وفيما يخص الإدماج المالي، “كانت هناك العديد من المبادرات التي لم تصل إلى مبتغاها وبقي الإدماج المالي محتشم. كنت في بنك تجاري وأتكلم عن دراية.

انغلق النظام المالي في وضعية أدت به، لدى محاولته التطبيق بصرامة لقانون محاربة تبييض الأموال، إلى مخالفة هذا القانون”.

وأدت هذه الوضعية حسب لوكال إلى عرقلة البنوك في مهامها لتحصيل الموارد المالية. واتفق  بنك الجزائر، مؤخرا مع المدراء العامون للبنوك لإصدار تعليمة “من شانها تحرير البنوك من هذه العراقيل”.

وقال لوكال “زبون لوكالة منذ 20 سنة قام ببيع عقار. و لدى ذهابه للوكالة من اجل تقديم صك لضخ الأموال في حسابه، نطلب منه الهدف من هذه العملية، وهذا مخالف للقانون الذي يمنع هذه “التجاوزات، بل ويعتبر ذلك مساس  بكرامة الزبون عندما نطلب منه الهدف من هذه العملية”.

وشدد لوكال على دعوة البنوك لوضع برنامج في مجال “الهجوم التجاري” بغية “تحصيل أكثر ما يمكن جمعه من الكتلة المالية المتواجدة خارج المجال البنكي”.

كما ذكر انه من أصل كتلة مالية متداولة تبلغ 14.000 مليار دج، 4.780 مليار دج منها لا تدخل المجال البنكي، منها 1.500 إلى 2.000 مليار دج مكتنزة لدى أشخاص عاديين أما الباقي فيتم تداوله في السوق الموازية”.