صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، الاثنين 30 ابريل، بالقراءة الأولى على مشروع قانون القومية الذي يعتبر الكيان الإسرائيلي “دولة” لليهود ويحدد القدس عاصمة لها، كما يحدد رموز الدولة ويقضي باستخدام التاريخ العبري في المعاملات الرسمية.
وينتقص مشروع القرار من مكانة العربية ويحولها من لغة رسمية إلى لغة ذات مكانة خاصة. كما يضفي على التجمعات اليهودية مكانة خاصة تمنع العرب من السكن فيها.
وينص مشروع القانون كذلك على أن “دولة إسرائيل” هي البيت القومي للشعب اليهودي وأن حق تقرير المصير في “دولة إسرائيل” يقتصر على الشعب اليهودي.
وصوت لصالح إقرار القانون 64 عضوا وعارضه خمسون، بينما امتنع مقدمو القانون عن شمل وثيقة “الاستقلال” كأساس للقانون لا سيما أنها أرست “دعائم المساواة” بين كل أفراد المجتمع الإسرائيلي.
وستبدأ لجنة خاصة مناقشات مستفيضة في محاولة للتوصل إلى اتفاقات وتسويات حول بعض البنود محل الجدل بالقانون قبل عرضه على الكنيست للتصديق النهائي عليه بالقراءتين الثانية والثالثة ليصبح بعدها نافذا.
وكان الكنيست صادق في مايو، من العام الماضي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون القومية الذي يُكرس يهودية “الدولة”.
ويثير مفهوم “يهودية الدولة” جدلا في الكيان الإسرائيلي ومحيطها، حيث يرى العرب أنه يهدف إلى توظيف المزاعم التاريخية لطمس الهوية العربية والإسلامية.
