المحكمة الإدارية تطعن في شرعية إضراب أعوان الرقابة

طعنت المحكمة الإدارية في شرعية إضراب أعوان الرقابة وقمع الغش الذي تم تنظيمة يومي الأربعاء والخميس.

وأصدرت المحكمة قرارها الصادر تحت رقم 01625/19 يوم الأربعاء 8 ماي 2019.

وورد في القرار ” تأمر المحكمة علنيا اعتباريا حضوريا ابتدائيا في الموضوع الأمر بعدم شرعية الإضراب المعلن عنه بموجب الإشعار بالإضراب المؤرخ في 30 -04-2019 والمتضمن الدخول في إضراب عن العمل وفق الجدول الزمني المحدد في ذات الإشعار”.

وسارعت بدورها وزارة التجارة إلى دعوة موظفيها المضربين المنتسبين لنقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين للالتحاق بمناصبهم كما ينص عليه القانون مبدية التزامها بتسوية اغلب المطالب التي تم الاتفاق عليها مسبقا، فاتحة باب الحوار أمام الجميع.

وتوعدت وزارة التجارة المخالفين والمتعنتين الرافضين الامتثال لقرار العدالة بالوقوع تحت طائلة عقوبات فردية ينص عليها القانون.

وفي سياق الإضراب دوما أكّد مفتاح سمير المكلف بالإعلام على مستوى الوزارة، اليوم الخميس، أن نسبة الاستجابة لإضراب أعوان الرقابة وقمع الغش بلغت، حسب إحصائيات وزارته 21 بالمائة.

وحسب مفتاح، فإن المضربين ينتمون لتمثيلين نقابيين هما الاتحاد العام للعمال الجزائريين بـ31 بالمائة و نقابة “سناباب”بـ 12 بالمائة، ويبقى البقية دون أي انتماء نقابي وهم يناهزون حوالي 48 بالمائة.

وذكّرت الوزارة بأن المطالب المرفوعة من قبل النقابات العمالية تم الاتفاق عليها في جلسات الحوار ومنها صندوق المداخيل التكميلية الذي ظل عالقا لأزيد من 20 عاما مع الالتزام بتوفير الحماية والأمن بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني، إلا أنّ الوزارة تفاجئت كما عبر عنه ممثلها بمطالب جديدة لم يسبق التطرق إليها.

وبدورهم أكد أعوان الرقابة المضربون إصرارهم على مواصلة الإضراب وان أشكال التهديد والوعيد التي تمارسها ضدهم الوزارة لن تخيفهم ولن تثنيهم عن قضيتهم، فالنضال حسبهم ليس سهلا وطريقه صعب لا بد له من عزيمة وإصرار.

وسبق لأعوان الرقابة، من خلال تمثيلهم النقابي، التأكيد على مواصلة الإضراب وتجديده بشكل أسبوعي إلى حين التطبيق الفعلي لمطالبهم المرفوعة.

ومن بين المطالب التي يرفعها أعوان الرقابة وقمع الغش هي الاستفادة من صندوق المداخيل التكميلية وإدراج منح تعويضية وعلاوات لرفع الأجر العام، وكذا ترسيم الموظفين المتعاقدين ومضاعفة التكوين.

مامولين ريم