يوسف محمدي
علمت ” الجزائر اليوم” من مصادر رسمية، أن الوزير الأول عبد المجيد تبون، سيعود من عطلته السنوية لمزاولة مهامه في 15 أغسطس الجاري.
وفندت المصادر ذاتها الاكاذيب التي رددتها بعض وسائل الاعلام الأجنبية العاملة بالجزائر خارج القانون، والتي رددت أن الوزير الأول زار تركيا ومولدافيا.
وقالت مصادر “الجزائر اليوم” إن عبد المجيد تبون، يقضي إجازته السنوية وفق ما هو مخطط له بالتوافق مع السلطات الجزائرية ووفق القانون وبعلم السلطات العليا في البلاد بما فيها السلطات الأمنية.
ورفضت المصادر ذاتها ما وصفته بحملة الاراجيف والاكاذيب التي تهدف إلى زرع الفتنة وتصفية حسابات بعض الأطراف السياسية المعروفة.
وكانت بعض القنوات الأجنبية العاملة بالجزائر خارج القانون، وبعض الجرائد، المدعومة من اللوبيات المالية، روجت لمعلومات كاذبة غرضها تشويه صورة الوزير الأول، بالإضافة إلى استغلال الظرف لتصفية حسابات قديمة داخل بيت التجمع الوطني الديمقراطي.
يذكر أن أطرافا مشبوهة أستغلت خروج الحكومة في عطلتها السنوية لإعلان حرب شعواء ضد الوزير الأول وحكومته، بدعم من جماعات ولوبيات مالية ذات امتدادات دولية خطيرة.
ولجأت هذه الأطراف إلى تسريب اكاذيب ونسبها لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في محاولة لايهام الرأي العام بصحة تلك الأوامر المزيفة.
ومن تلك الاكاذيب الساقطة التي روجت لها تلك الجهات والتي تنم عن جهل كبير بالدستور والقانون، أن الرئيس بوتفليقة أصدر تعلميات للحكومة، في حين أن المواد 91و92من الدستور تنص على أن رئيس الجمهورية يمارس سلطاته المخولة في الدستور من خلال المراسيم والقرارات ومنها تعيين الوزير الاول والحكومة بالاستشارة مع الوزير الاول، ويقتسم بعض صلاحياته مع الوزير الاول، أما التعلميات فيصدرها الوزراء والولاة وليس الرئيس.
ووفق ذات المواد من دستور فبراير 2016، لا يمكن مخاطبة الحكومة أو الوزير الأول عبر التعليمات.
وبناء على المواد 93و94و97و98و99 يمارس الوزير الأول جزء من السلطة التنفيذبة المنصوص عليها في المواد المذكورة.
وبطريقة تنم عن اقصى درجات الحقد الاعمى والتحريض المشبوه تساءلت بعض الجرائد عن استفادة الوزير الأول عبد المجيد تبون من عطلته السنوية في هذه الظروف، في محاولة لتصوير الجزائر أنها في وضع مشابه لوضع سوريا أو ليبيا وأن الوزير الأول عبد المجيد تبون تخلى عن مهامه.
ولم تتحلى نفس الجرائد بنفس الإهتمام بالشأن العام ولا بالأداء الحكومي قبل تعيين الحكومة الحالة، على الزعم من حالة التراخي والفشل والافلاس في أداء المهام الموكلة إليهم.
