دعت حركة المجتمع السلم جميع الأطراف السياسية إلى التمسك بوثيقة المنتدى الوطني للحوار التاريخية كخارطة طريق معقولة وواقعية ودعوة المشاركين فيها إلى متابعة مخرجاتها والسلطة إلى التعاطي الإيجابي معها بهدف حل الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ فيفري الفارط.
وأكد بيان للحزب في ختام دورة مجلس الشورى الوطني المنعقدة أمس في العاصمة على تمسك الحركة وحرصها الشديدين على الحوار المبني على الإرادة السياسية الجادة والحقيقية والصادقة التي تحقق مطالب الحراك الشعبي وتفضي إلى انتقال ديمقراطي حقيقي كونه السبيل الأمثل للخروج من الأزمة وطالب مجلس شورى حمس بضرورة مواصلة الحراك الشعبي والثبات على مطالبه السياسية الأساسية في الحرية والانتقال الديمقراطي، كما ثمن صمود الحراك للأسبوع 22 على التوالي رغم كل محاولات التثبيط والاختراق والتقزيم.
وفي سياق آخر اعتبر البيان أن حجم ملفات الفساد المطروحة على العدالة هو نتيجة حتمية للفساد السياسي الذي أساسه التزوير الانتخابي الذي لطالما حذرت منه الحركة، ودعا إلى المعالجة الفعلية والشاملة والعادلة في إطار نظام قضائي مستقل ومؤسسات شرعية منتخبة.
للإشارة كانت حركة مجتمع السلم قد عبرت في بيان لها ان السلطة القائمة هي قامت بتحريك ما يعرف بمنتدى المجتمع المدني للتغير الذي يقترح 13 شخصية مابين سياسية وثورية وأكاديمية لقيادة الوساطة وحوار حل الازمة التي كشف عنه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح بمناسبة عيد الاستقلال والشباب.
إبراهيم لعمري
