انخفاض قيمة الدينار: بن خالفة يتهم تجار السوق السوداء للعملة؟!

وليد أشرف

طالب وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، الثلاثاء 22 ديسمبر، بأن يضعوا ثقتهم في “الذكاء الجزائري”، مطمأنا المواطنين بأن الحكومة لها “الإمكانيات والوسائل لتجاوز الوضعية الصعبة التي تمر بها البلاد بأكثر أريحية”.

وقال بن خالفة الذي كان يتحدث في منتدى جريدة المجاهد، إن دائرته الوزارية تتابع عن كثب تطورات أسعار السوق الدولية، من أجل رصد كل التطورات وبحث بدائل لتمويل الميزانية من مصادر بديلة، مشيرا إلى أن الحكومة تتوفر على حلول لتمويل النفقات المتوقعة.

وأضاف وزير المالية أن مصالحه تعمل بيقظة عالية فضلا عن سعيها الحثيث لتعويض كل دولار تخسره أسعار النفط من جهة أخرى، رافضا الإجابة على  سؤال ما إذا كانت الحكومة ستلجأ إلى تطبيق المادة 71 التي أصبحت 67 في الصيغة المعدلة التي صادق عليها البرلمان.

وأكد بن خالفة أن الأزمة لن توقف استثمارات الدولة مشيرا إلى تسجيل 310 مشروع استثماري عمومي في قانون المالية 2016 موضحا أن الدولة ستواصل الاستثمار لكن مع التحكم في ميزانيتها، فضلا عن وجود 550 مشروع في طور الانجاز.

وحدد قانون المالية 2016 ميزانية التجهيز بـ 31.76 مليار دولار.

وتم الاحتفاظ بمستوى الدعم في حدود 18.75 مليار دولار، لكن مع ترشيد في الإنفاق والصرامة كما أشار الوزير، وبداية التوجه نحو تطبيق نظام الدعم الموجه.

وأشار الوزير إلى التبذير الكبير في المحروقات والطاقة، وقال إن التقويم الطفيف لأسعار المنتجات الطاقوية على غرار الوقود والكهرباء والغاز، بات ضرورة حتمية للحد من الظاهرة وتقريب الأسعار الحالية مع سعر التكلفة وأيضا من اجل مكافحة التهريب على الحدود.

وأقر قانون المالية رفع الرسم على القيمة المضافة لينتقل من 7 % إلى 17 % على بيع المازوت واستهلاك الغاز الطبيعي الذي يزيد عن 2500 وحدة رارية/ثلاثي واستهلاك الكهرباء الذي يزيد عن 250 كيلواط ساعي/الثلاثي.

وقال خبراء الطاقة أن مستوى الزيادات في أسعار الوقود في الجزائر غير كاف تماما ولا يمكنه أن يني المستهلكين عن التبذير، وخاصة سعر المازوت مطالبين بتطبيق زيادة أعلى على المستهلكين لتغيير نمط الاستهلاك والحد من استيراد سيارات تعمل بالمازوت.

واستبعد الوزير أن تأثر الزيادات الطفيفة المقررة على الأسعار، وإذا حدثت يقول الوزير فهي تعود للمضاربة.

هناك من يبيع الدينار بأقل من قيمته

ورفض عبد الرحمان بن خالفة، الإجابة على كثير من الأسئلة التي وجهت له، على غرار تراجع الدينار، وأعطى المتحدث مبررات بعيدة عن الواقع الاقتصادي، قائلا أنه ليس الدينار الذي انخفض ولكن الدولار هو الذي ارتفع.

ويعرف كل الاقتصاديين في الجزائر أن الدينار فقد قيمته أمام كل العملات الصعبة الموجودة في العالم، وليس الدولار فقط، وما على الوزير إلا إلقاء نظرة سريعة على أسعار الصرف اليومية والأسبوعية والشهرية ليعرف هذه الحقيقة.

ثم ان الحكومة ذاتها قررت تخفي إداري للعملة لمجابهة ارتفاع فاتورة الواردات من جهة، وتغطية العجز المتفاقم في الموازنة بصورة اصطناعية من ناحية أخرى، وهي الحقائق التي يعرفها وزير المالية يوم كان خبيرا ماليا ويتغاضى عنها اليوم وهو مسؤول مالية الجزائر.

في المقابل عرج على قيمة الدينار في السوق الموازية متهما البعض(…) ببيع كميات من الدينار مثل الهلاليات (croissants) بسعر منخفض، دون أن يحدد ما إذا كانت الحكومة عاجزة فعلا عن القضاء على السوق السوداء للعملة الصعبة أو تقنينها على الأقل، أو أن الإرادة السياسية في هذا الشأن غير موجودة بسبب ضغط لوبيات الفساد والمتحكمين في سوق العملة، لأن الدولة يفترض أنها تعرف كيف تمتص الأموال الطائلة الموجودة في السوق السوداء والتي ستعمل لشراء ملايير الدولارات لتهريبها إلى الخارج.