وقع رئيس الجمهورية المرسوم الرئاسي الخاص بإنشاء منظومة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية وهي أداة الدولة في مجال أمن المعلوماتية تحت رئاسة وزير الدفاع الوطني
ابراهيم لعمري
وتشكل هذه المنظومة حسب ماتضمنه مرسوم خاص بها نشر في أخر عدد من الجريدة الرسمية الإطار التنظيمي الذي يشرف على إعداد الإستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية وتشمل هذه المنظومة مجلسا وطنيا لأمن الأنظمة المعلوماتية، وهو مكلف باعداد الإستراتيجية الوطنية والموافقة عليها وتوجيهها، ولممارسة مهام المجلس يتوفر على الهياكل التابع لوزارة الدفاع الوطني.كما تتشكل المنظومة من مصلحة تسمى وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية وتكلف بتنسيق تنفيذ إستراتيجية المنظومة الوطنية لأمن المعلوماتية.
ويرأس المجلس الوطني لأمن الأنظمة المعلوماتية وزير الدفاع الوطني أو ممثل عنه، كما يتشكل أيضا من ممثل عن رئاسة الجمهورية ممثل عن الوزير الأول، وزير الشؤون الخارجية و وزير الداخلية ووزير المالية، بالإضافة إلى وزراء الطاقة الإتصالات و التعليم العالي، بالإضافة إلى إمكانية الإستعانة بأن شخص أو مؤسسة وطنية وتكلف هذه المنظومة باجراء تحقيقات في حالة حدوث هجمات الكترونية، بالإضافة إلى تقييم و جمع المعطيات، و تقديم المشورة للهيئات العمومية، بالإضافة إلى مهام أخرى متعلقة بالأمن الإلكتروني للمؤسسات العمومية.
