انفراد/ الصينيون يحتجون على دخول حداد وكونيناف في مشروع ميناء شرشال

* جهات نافدة قامت بفرض مجموعتي حداد وكونيناف على وزير النقل

 نسرين لعراش

هددت الحكومة الصينية بوقف صفقة إنشاء شركة مختلطة مع الجزائر، والانسحاب من إنجاز ميناء الوسط بمنطقة الحمدانية شرق مدينة شرشال، بعد علمها بأن جهات جزائرية نافدة عملت على فرض دخول كل من، علي حداد، ورضا كونيناف، في رأس مال الشركة المختلطة الجزائرية الصينية بنسبة 10% لكل منهما.

وقالت مصادر رفيعة في تصريحات لـ”الجزائر اليوم”، إن الطرف الصيني أبلغ الجزائريين رسميا باحتجاجه على القرار المفاجئ الذي اتخذ بدون علم الجهات الرسمية العليا في الدولة.

ووافق مجلس الوزراء برئاسة عبد العزيز بوتفليقة الأربعاء 30 ديسمبر، على مشروع ميناء وسط البلاد الذي سيقام بمنطقة الحمدانية شرق مدينة شرشال، بقيمة 3.3 مليار دولار على مساحة 2000 هكتار.

وسيتم إنجاز الميناء في المياه العميقة بمنطقة “الحمدانية” شرق مدينة شرشال بعمق 20 مترا، ليكون “محورا” للمبادلات على المستوى الإقليمي، حيث سيتوفر على 23 رصيفا بطاقة معالجة سنوية لـ6.5 مليون من الحاويات و 25.7 مليون طن من البضائع العامة.

ونص البروتوكول الموقع بالعاصمة الجزائر على إنشاء شركة مختلطة خاضعة للقانون الجزائري بين المجمع العمومي الوطني للخدمات المينائية ليكون صاحب الأغلبية بـ51% ومجموعة سي أس سي أو سي، وشركة سي اش أو سي الحكوميتين الصينيتين بحصة 49%.

وفي حال تمكين كل من على حداد ورضا كونيناف، من نسبة 10% لكل منهما في الشركة المختلطة التي ستتكفل بانجاز وتسيير ميناء شرشال،  فإن حصة الحكومة الجزائرية ستنخفض من 51% إلى 31 %، مقابل 49% للطرف الصيني الذي سيوفر التمويل والتكنولوجيا وتجهيزات الانجاز ويضمن التسير في المستقبل لمدة لا تقل عن 25 سنة.

وشكك الطرف الصيني في حيادية وموضوعية المعايير المحددة لاختيار شركتي حداد وكونيناف، للدخول في رأسمال الشركة المختلطة التي ستتكفل مستقبلا بانجاز ميناء شرشال، وما إذا كانتا تملكان القدرات والمهارات الفنية اللازمة لمثل هذه المشاريع.

وأبلغ الطرف الصيني الحكومة الجزائرية أن شركتي حداد وكونيناف، لا تمتلك الخبرة والتكنولوجيا والمناجمنت والقدرات المالية، التي تسمح لها بالدخول في هذا النوع من مشاريع البنية التحتية الضخمة.

وأضافت مصادر “الجزائر اليوم”، أن حداد وكونيناف، يلعبان ورقة القرب من محيط الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لتحقيق انتصارات في المجال الاقتصادي وبخاصة في مجال الفوز بصفقات عمومية تمول عن طريق الميزانية.

وحسب العرض الذي قدم خلال اجتماع مجلس الوزراء، سيتم انجاز مشروع الميناء الجديد على مرحلتين تمتدان على عشر سنوات تقريبا بتكلفة تقدر بـ 3.3 مليار دولار.

وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أمر حكومة عبد المالك سلال، بتنفيذ المشروع في إطار الشراكة وفق القاعدة 51/49 % بين المؤسسات العمومية وشريك أجنبي معروف قادر على المساهمة في تمويل هذا الانجاز وتسييره مستقبلا وإدراج هذا الميناء الجديد في مجالات النقل البحري الدولي.