اتصالاقتصاد وأعمال

بإستثناء 100: أعضاء منتدى المؤسسات لا يحق لهم الترشح والتصويت

يوسف محمدي

وضع منتدى رؤساء المؤسسات شروطا تعجيزية لأعضائه الراغبين في الترشح للانتخابات التي ستجرى في 15 ديسمبر القادم، في عملية تهدف إلى إزاحة كل العقبات أمام الرئيس الحالي لخلافة نفسه على رأس المنتدى لعهدة جديدة مدتها 4 سنوات.

وكشف المنتدى في الدعوة للترشح التي نشرها في 15 أكتوبر الجاري، أن الراغبين في الرئاسة يتوجب عليهم التمتع بالجنسية الجزائرية والتمتع بالحقوق السياسية والمدنية وعدم صدور في حق المترشح أي حكم نهائي من العدالة في قضايا جنائية، وإثبات صفة العضو لأزيد من 5 سنوات، ودفع الاشتراكات، وجمع 50 توقيع وهو ما يعني نصف الناخبين الكبار في المنتدى الذين يحق لهم الانتخاب دون غيرهم وهذا منذ تغيير القانون الأساسي للمنتدى.

وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية وافقت على مادة غير دستورية تمنح الحق فقط لأعضاء الجمعية العامة للمنتدى وعددهم 100 بالانتخاب دون بقية الأعضاء الذين يزعم المنتدى أن عددهم 4000 منتسب.

وتم تعيين أعضاء الجمعية العامة الـ100 الذين يحق لهم الانتخاب من طرف الرئيس المنتهية ولايته علي حداد، مما يطرح أكثر من سؤال عن طبيعة الشفافية والديمقراطية التي يسير بها المنتدى.

ومعلوم أن كل قوانين العالم تنص على أن كل مشترك في هذا النوع من التنظيمات يعادل صوت انتخابي، إلا في الجزائر حيث تم تقسيم أعضاء المنتدى إلى منتسبين من الدرجة الأولى والبعض الأخر من الدرجة الثانية مجبرون على دفع الاشتراكات ولكنهم لا يحق لهم الانتخاب. ولا تمنح قائمة الناخبين الكبار الـ100 إلا بطلب خطي من المترشح.

ويجهل ماهي خلفيات اشتراط الحصول على رسالة دعم موقعة من 50 عضو من بين 100 عضو ممن يحق لهم الانتخاب لتقديم الترشح لرئاسة المنتدى، وهو ما يعني أن الترشح لن يتم إلا داخل دائرة مغلقة معدة سلفا لتقديم أرانب للسباق لمرافقة الرئيس الحالي في جولة إعادة انتخابه مرة ثانية.

يذكر أن الرئيس الحالي الذي أطلق وعودا خيالية في العام 2014 عند ترشحه للمرة الأولى، لم ينجز منها أي وعد على غرار بناء مقر للمنتدى وغيره من الوعود التي ذهبت أدراج الرياح مع مرور الوقت.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى