بابا عمي: ديون ضريبة غير محصلة تعود للستينات

نسرين لعراش

أرجع وزير المالية حاجي بابا عمي، مشاكل عدم التحصيل الضريبي في الجزائر، وتراكم الديون الضريبية غير قابلة للتحصيل منذ 1962 إلى عدم عصرنة المديرية العامة للضرائب على جميع المستويات.

وقال حاجي بابا عمي، خلال عرضه لقانون ضبط الميزانية للعام 2014 أمام نواب لجنة المالية والميزانية، الاثنين 9 جانفي، إن حل هذه الإشكالية المستعصية منذ عقود سيتم من خلال عملية عصرنة النظام الضريبي الوطني الذي شرع فيه بداية من العام الجاري والذي يتوقع أن ينتهي العام 2019.

وبلغت الديون الضريبية غير المحصلة في الجزائر 7000 مليار دج بنهاية عام 2016 ، أزيد من 5000 مليار دج مترتبة على بنوك خاصة شرع في تصفيتها عام 2005.

وأفاد حاجي بابا عمي، بأن الديون الضريبية المتراكمة على مر السنين يستحيل تحصيلها من طرف الخزينة العمومية، وبالتالي بات التفكير في تصفيتها أكثر من ضرورة وفقا للمسارات الدولية المعمول بها.

وتسمح عملية تصفية الديون الضريبية التي لا يمكن تحصيلها بإعادة كتابة سليمة وحقيقية لحسابات الدولة.

وقال حاجي بابا عمي، إن الجزائر لا تتوفر حاليا على قانون يسمح بتطهير الديون التي لا نستطيع إعادتها إلى الخزينة، رغم وجود ديون تعود إلى سنوات الستينات ولا تزال تتراكم إلى الآن وتنقل من سنة إلى سنة في الحصيلة المالية للدولة، داعيا إلى ضرورة تنظيف وتطهير وضعية مستحقات الخزينة، لأنه من غير المعقول ترك هذه الأموال في الحصيلة المالية للدولة.

لازيادة في الضرائب إلى غاية2019

ودافع وزير المالية حاجي بابا عمي، عن الضرائب والرسوم التي تضمنها قانون المالية 2017 مشيرا إلى عدم فرض ضرائب جديدة إلى غاية 2019، وتعويض ذلك بالعمل على توسيع الوعاء الضريبي بمحاربة السوق الموازية.

إطلاق قرض سندي “حلال”

كشف حاجي بابا عمي عن دراسة إمكانية إطلاق قرض سندي بدون فائدة، بما يتطابق مع الشريعة أي بتطبيق نظام الهوامش من أجل تشجيع المزيد من الجزائريين المترديين للمشاركة في العملية.

وأصدرت وزارة المالية قرض سندي في افريل الماضي قرض سندي سمح بجمع حوالي 5.2 مليار دولار بنسب فائدة تصل إلى 5.75 %.