بالوثائق..المخبر الوطني للبناء والسكن في قلب فضيحة الطريق السيار شرق غرب

حصلت جريدة “الجزائر اليوم” على وثائق وأدلة تكشف تورط المسؤول الأول للمخبر الوطني للبناء والسكن وحدة سيدي بلعباس في قضايا الفساد المرتبطة بالطريق السيار شرق غرب، حيث تظهر–الوثائق- تحرير فواتير باسم الوكالة الوطنية للطرق السيارة (الجزائرية للطريق السيار حاليا) دون علم الأخيرة بالموضوع.

وتحوي تلك الفواتير التي بحوزة “الجزائر اليوم” ارقاما مضخمة للأرباح التي حصلها المخبر فاقت خلال ثلاث سنوات الممتدة بين 2015 إلى 2017 أربعة وسبعون مليار سنتيم، وذلك بغرض مغالطة المتعاملين الاقتصاديين وفي مقدمتهم البنوك العمومية وتحديدا بنك الجزائر الخارجي BEA لتمكينه من الاستفادة من قروض، بناء على الأرباح الوهمية التي يصرح بها بتقديم مبررات متمثلة في الفواتير، والتي تتيح للمعني حصة معتبرة من الأرباح غير الحقيقية تصب في حسابه الخاص نهاية كل ثلاثي.

ومن النماذج عن هذه الفواتير المضخمة التي يحررها المدير منذ سنوات، بصفة شهرية، يمكن الإشارة إلى نموذجين على سبيل المثال لا الحصر:

• فاتورتين صادرتين لنفس المشروع حررتا بتاريخ أكتوبر 2015 بمبلغ إجمالي يتجاوز ستة ملايين وثلاثمائة ألف دينار جزائري (6300000.00 دج) تحت رقم 2639 دون أن تسلم إلى صاحب المشروع مقابل فاتورة حقيقية لا تتعدى قيمتها ثلاثة ملايين وستمائة ألف دينار جزائري (3600000.00 دج).
• فاتورتين صادرتين لنفس المشروع حررتا بتاريخ مارس 2016 بمبلغ إجمالي يتجاوز عشرة ملايين وأربعمائة ألف دينار جزائري (10400000.00 دج) تحت رقم 507 و508 على التوالي دون أن تسلم إلى صاحب المشروع مقابل فاتورة حقيقية لا تتعدى قيمتها ستة ملايين دينار جزائري (6000000.00 دج).

الشجرة التي تغطي غابة الفساد

هذه عينة لعملية مستمرة منذ سنوات في تضخيم الفواتير، التي تبقى مجرد نموذج عن الفساد الذي تم الكشف عنه، وبكل تأكيد هنالك قضايا فساد أخرى ستكشف داخل المؤسسة وحتى في مؤسسات أخرى تعاملت معها المؤسسة، إذا ما أوفدت لجنة تحقيق وطنية في الوحدة التي استشرى فيها الفساد.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات المحلية لولاية سيدي بلعباس على اطلاع تام بهذه القضية من خلال التقرير الذي رفعه الفرع النقابي للمخبر الوطني إلى والي الولاية أوضح فيه بشكل مفصل ودقيق أهم التجاوزات الإدارية بالوحدة فضلا عن آليات تبديد الموارد المالية للمؤسسة وفي مقدمتها القروض البنكية كالاستفادة من مبلغ يناهز عشرين مليار سنتيم (200000000.00 دج) لبناء مقر للوحدة لإنهاء معانات العمال الذين مازالوا يشتغلون في مكاتب بشاليهات منذ ثمانينيات القرن الماضي غير أن المقر لم ينجز والمدير الوحدة لم يكلف نفسه حتى تحضير دفتر شروط من أجل الشروع في البناء كما أنه يرفض إعطاء أي تفسير عن سبب تعطيل مشروع البناء بالرغم من توفر الغلاف المالي وأرضية المشروع، كما يعتبر أي تطرق لهته الأمور تحريضا للعمال.

ويضيف بيان الفرع النقابي أيضا أنه في سنة 2017 بعد مزاد علني بيع فيه ثمانية سيارات بين نفعية ورباعية الدفع والعديد من المعدات بمبلغ يفوق الأربعة ملايين دينار جزائري (4000000.00 دج)، وبينما العمال يترقبون تعزيز حظيرة السيارات في محاولة لتدارك النقص تفاجؤوا بمدير الوحدة يهدي المبلغ للمديرية الجهوية لشراء سيارة نفعية فاخرة للمدير الجهوي. وأيضا تحويل عدد من المشتريات الدورية الخاصة بالدائرة التقنية , مصلحة المخبر وحتى مصلحة الوسائل العامة لصالح متعاملين خواص من ولاية شلف. حيث يشرف هذا الأخير على عمليات الشراء بنفسه.

إخفاء آثار الجريمة

سعيا منه لإخفاء آثار الجريمة أقدم مدير الوحدة على حملة من الإقالات الجماعية لإطارات وعمال المؤسسة هادفا من خلال ذلك إلى ردعهم ومنعهم من فضح قضايا الفساد تلك، كما ورط عمال آخرين تنقصهم الخبرة والكفاءة ممن خلفوا العمال المقالين لتحميلهم مسؤولية تلك الفضائح واخلاء ساحته منها، على غرار ما حصل مع رئيس الدائرة التقنية الذي اودع الحبس رهن التحقيق منذ أشهر في قضايا تبديد المال العام وسوء استعمال الوظيفة.وقد دفعت ممارساته كل الكفاءات داخل الوحدة إلى الاستقالة دون تعويضها (استقالة ثلاثة رؤساء فروع من اقدم المهندسين بالوحدة وهم رئيس فرع تلمسان و هو المدير السابق للوحدة ثم استقالة رئيس فرع مستغانم وهو الان في نزاع قضائي مع الوحدة ثم استقالة رئيس فرع معسكر) إضافة إلى ما يفوق الثلاثين مهندس على مستوى مختلف مشاريع الوحدة).

كما تواجد ثلاثة فروع ولائية تابعة لوحدة بلعباس بدون رئيس فرع و لا تكليف بنيابة لأكثر من سنتين في محاولة واضحة و صريحة لغلق المؤسسة و تحويلها إلى ولاية وهران كما صرح به هذا المدير في عديد المناسبات.

مكتب المراقبة التقنية الأجنبي يتخلى عن عقد العمل

تفاجئ أمس الثلاثاء، عمال المشروع لدى دخولهم صباحا بغياب مؤسسة الرقابة التقنية  الشريك الأجنبي (louis berger) الذي قرر التخلي عن عقد العمل مطالبا ببقايا مخلفاته المالية.

هذا القرار الغريب و المفاجئ بالنسبة لصاحب المشروع و المؤسسات المكلفة بالإنجاز أرجعه البعض لقضايا الفساد التي طالت هرم الوكالة الوطنية للطرق السيارة سابقا والجزائرية للطريق السيار حاليا و التي يعتبر مديرها العام خليفاوي صديقا مقربا جدا من سيف الإسلام المدير الجهوي للمؤسسة الأجنبية لويس بارجيه وكذا من عميمر الرئيس المدير العام للمخبر.

والغريب أن هذا المشروع قد سلم بالتراضي دون احترام قانون الصفقات الجزائرية مما يطرح عدة تساؤلات، الوقت وحده كفيل للإجابة عنها في ظل غياب لجنة تحقيق حقيقية؟

يوسف محمدي