بتهمة المساس باستقرار البلاد: التحضير لتحريك دعوى قضائية ضد قادة أحزاب التحالف الرئاسي

يحضّر المحامي عبد الغاني بادي، تحريك بلاغ أمام النيابة العامة ضد رؤساء أحزاب التحالف الرئاسي التي دعمت ترشح الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة، وذلك بتهمة المساس باستقرار البلاد و تعطيل مؤسسات الدولة.

وقال المحامي عبد الغاني بادي، بأنه يقوم بإعداد ملف كامل حول التجاوزات التي تمت قبل وأثناء و بعد ترشح الرئيس المستقيل لعهدة خامسة، والتي يؤكد بأنها كانت السبب في زعزعة استقرار الوطن والدافع المباشر إلى ما نحن عليه اليوم، بما فيها قضية ترشيح رئيس مريض من قبل رؤساء أحزاب التحالف الرئاسي، وملف الـ 500 ألف توقيع التي صرّح بها مدير حملة بوتفليقة عبد الغاني زعلان، والتي شهدت ـ حسب بادي ـ تواطئ وزير الداخلية السابق ورئيس الحكومة الحالي نور الدين بدوي، و عدد من رؤساء البلديات كما شدّد ذات المتحدث على أن ملف الشهادات الطبية التي تم إيداعها أمام المجلس الدستوري سيكون ضمن أوليات البلاغ الذي سيبحث بدقة في الهيئة الطبية التي تكفلت بإصدار الوثيقة والطبيب الموقع عليها.

ويرى بادي بأن ما فعله كل من الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، ومنسق هيئة تسيير حزب جبهة التحرير الوطني السابق، معاذ بوشارب، ورئيس حزب تاج، عمار غول، ورئيس حزب الجبهة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس. يستحق المتابعة القانونية وفقا لنص المادة 99 من قانون العقوبات التي تتحدث عن المساس بوحدة الوطن، مشيرا بأن التوجهات والخطابات المستفزة لهؤلاء الأربعة كانت السبب في إخراج الجزائريين إلى الشارع رفضا للعهدة الخامسة، خاصة بعد اجتماعهم وإعلانهم المطالبة بالخامسة، كما أن ما قاله معاذ بوشارب تحديدا في القاعة البيضاوية بإعلانه الرسمي لترشيح الرئيس السابق كان عاملا مزعزعا لاستقرار وحدة الوطن كما يستند بادي في السياق إلى نص المادة 87 مكرر في فقرتها السابعة، والتي تتحدّث حسبه عن المساس باستقرار مؤسسات الدولة، وهو ما يتهّم به القادة الأربعة الذين يرى بأنهم كانوا السبب في ما تشهده الجزائر اليوم من حالة تعطيل لمؤسساتها خاصة على مستوى الرئاسة والحكومة، و هو ما يؤكد حسبه تولي المؤسسة العسكرية لمهمة تسيير أمور البلاد فعليا.

لعمري ابراهيم