* الجزائر تندد بضغوط بعض الحكومات تحت غطاء إنساني
لعمري إبراهيم
دافعت الجزائر عن سياستها المعتمدة في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية في أشغال المؤتمر الدولي للأمم المتحدة لاعتماد الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة الذي احتضنته مراكش المغربية بمشاركة قرابة 164 دولة حيث نددت في هذه القمة بالضغوط الممارسة عليها من طرف بعض الحكومات والأنظمة تحت غطاء إنساني يخفي ورائه نوايا خبيثة.
ونقل وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، امتعاض الجزائر من الضغوط الممارسة ضدها من طرف بعض الحكومات والمنظمات غير الحقوقية، التي تُحاول الاختباء وراء الجانب الإنساني لتوجيه سهام انتقاداتها ، موضحا بهذا الخصوص إذا كانت الجزائر تتخذ على عاتقها واجب مساعدة المهاجرين مهما كانت وضعيتهم، فهي تُعتبر ذلك وقفة تضامنية تمليها اعتبارات إنسانية لا غير، ويجب ألا تُكيف على أنها التزامًا رسميًا يُصبح بمرور الوقت مُلزمًا قانونًا .
الجزائر تندد بضغوط بعض الحكومات تحت غطاء إنساني
وأبرز وزير الداخلية والجماعات المحلية، جهود الجزائر “المعتبرة” في مجال استقبال المهاجرين في أحسن الظروف والتكفل التام بالرعاية الصحية لهم وبترحيل غير الشرعيين منهم بالتوافق مع بلدانهم الأصلية وخلال هذه القمة أثنت الجزائر على مبدأ احترام سيادة الدول وكذا الطابع غير الملزم قانونًا للاتفاق الدولي لهجرات آمنة، منظمة ومنتظمة لكنها اعتبرت أن آلية تنفيذه ومتابعته يجب أن تكون إرادية وتدريجية ومحل موافقة مسبقة من قبل الدول مع الأخذ بعين الاعتبار الواقع الخاص للهجرة في كل بلد وكذا قدراته وإمكانياته مع استبعاد كل أشكال الاستغلال لملف الهجرة بهدف التدخل في الشؤون الداخلية للدول .
وأوضح بدوي بأن الجزائر التي تشهدُ تحديات غير مسبوقة، ولأنها معنية بصورة مباشرة بإشكالية الهجرة، شاركت في مسار المشاورات غير الرسمية والمفاوضات ما بين الحكومات لاعتماد الاتفاق الدولي لهجرات آمنة ومنظمة، وذلك وعيًا منها بالأهمية التي تكتسيها اليوم حوكمة هذه الظاهرة .
ولفت وزير الداخلية في السياق، أن الجزائر وبعد دراسة معمقة للصيغة النهائية لنص الاتفاق الدولي لهجرات آمنة ومنتظمة” ترى أنه من الملائم تقديم جملة من الملاحظات من بينها دعم الطابع الشامل والمتعدد الأبعاد والتضامني لهذا الميثاق وكذا مبادئه التوجيهية عندما تميل إلى ترقية البعد الإنساني للهجرة، والحق السيادي للدول في تحديد سياساتها الوطنية في هذا المجال والدور الأساسي المعترف به لها في تنفيذ ومتابعة الاتفاق والطابع غير الملزم قانونا له، والتقاسم العادل للمسؤوليات والأعباء والتنمية المستدامة وكذا احترام حقوق الإنسان والتعاون الدولي وفيما يتعلق بالأهداف الأخرى المقدمة في شكل التزامات رسمية غير مطابقة للطابع القانوني غير الملزم لهذا الاتفاق، فإن الوفد الجزائري يرى أن النص في صيغته النهائية “لا يُميز بين المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين، لاسيما في مجال الاستفادة من الخدمات الأساسية والاندماج.
