لعمري إبراهيم
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي, اليوم الثلاثاء , أن مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحرائق والفزع يهدف إلى تكييف وتحسين الترسانة القانونية تماشيا مع المستجدات المتعلقة بحماية الأشخاص والممتلكات والوقاية من الأخطار من خلال منح ضباط الحماية المدنية صلاحيات الشرطة القضائية وفرض عقوبات على المخالفين لقواعد السلامة تتراوح من الغرامة إلى الحبس حسب الخطورة .
وقال بدوي لدى تقديمه مشروع هذا القانون بالمجلس الشعبي الوطني بحضور وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة، ان المشروع تضمن منح بعض ضباط الحماية المدنية لأول مرة منذ الاستقلال بعض صلاحيات الشرطة القضائية لتمكينهم من معاينة المخالفات التي تضع حياة الأفراد في خطر والسماح لهم بمباشرة الإجراءات الواجب اتخاذها، منها إرسال محضر معاينة لوكيل الجمهورية لمباشرة المتابعة القضائية وتطبيق العقوبات الجزائية المحتملة التي تتراوح من الغرامة إلى الحبس إذا اتضح أن حياة الأشخاص قد وضعت في خطر .
وتضمن هذا المشروع تحديد العقوبات الجزائية صراحة ضد مرتكبي المخالفة الجسيمة مع تحميل المسؤولية تحت طائلة العقوبات للمصممين والمشيدين سواء من مكاتب الدراسات أو المرقيين العقاريين أو المقاولين ومركبي التجهيزات ومستغلي المؤسسات المستقبلة للجمهور وورد في القانون حسب الوزير، تفعيل دور اللجنة المركزية واللجان الولائية للوقاية من أخطار الحرائق مؤكدا أن هذه الهياكل ستنصب فور صدور القانون للانطلاق السريع في معالجة ملفات مطابقة السلامة الأمنية للمؤسسات المستقبلة للجمهور والبنايات التي لا تستجيب لقواعد الأمن المطلوبة إلى جانب التأكد من فتح منافذ النجدة والمخارج وضمان تنقل الأشخاص ذي الحركة المحدودة .
وأوضح الوزير، أن المبادرة بمشروع هذا القانون الذي يتضمن 80 مادة يهدف إلى حماية الأشخاص والممتلكات والسهر على أمن مجموعات التدخل والتقليل من انتشار الحرائق كما تم توحيد للمصطلحات وفق المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال.
وأبرز بدي ان المبادرة بمشروع هذا القانون جاء في اطار الديناميكية الهادفة الى تكييف وتحيين النصوص التشريعية مع مختلف المستجدات من بينها كون الأمر 76 / 4 المتعلق بقواعد الوقاية من أخطار الحريق قد تجاوزه الزمن وأصبح لا يستجيب للمتطلبات الجديدة الناتجة عن تزايد الكثافة السكانية والبرامج السكنية المنجزة والظهور المتنامي لمؤسسات تجارية جديدة وانفتاح السوق على مواد البناء الجديدة كما جاء مشروع هذا القانون -حسب نفس المسؤول- بعد ظهور مؤسسات جديدة منها محطات ومواقف الميترو والمطارات الكبرى وكذا حظائر عصرية لركن المركبات والمطاعم العائمة والخيم ذات الحجم الكبير وغيرها من المنشئات العصرية مؤكدا في نفس السياق أن مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحرائق سيسمح بتدعيم الرقابة الممارسة من طرف الإدارة دون تعطيل المشاريع الاستثمارية أو أثقال الملفات الإدارية كما يمكن من تسهيل الإجراءات الإدارية بإقرار المذكرة الأمنية الواجب تقديمها عند طلب رخصة البناء.
وأوضح الوزير, انه تم اتخاذ تدابير تطبيقية منها إدراج مقياس جديد في تكوين المهندسين المعماريين والتفكير في استحداث تخصصات جامعية أخرى كالهندسة في أمن الحريق وهندسة تصفية الهواء إلى جانب وضع منظومة تشريعية تلزم كل مستغل لمؤسسات مستقلة للجمهور والعمارات المرتفعة اكتتاب عقد تامين ضد أخطار الحريق والفزع , كما يتم التفكير في إنشاء مخابر تجارب لتفاعل المواد مع النار مؤكدا في الأخير أن مشروع هذا القانون جاء تماشيا مع التطورات التي عرفتها تقنيات البناء في العالم والجزائر عبر عديد المنشئات كجامع الجزائر والمطارات والملاعب والميترو.
