الجزائرالرئيسية

بدوي منزعج من سلوك المعارضة تجاه قانون الانتخابات

وليد أشرف

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، الخميس 30 جوان، بالأغلبية على مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، فيما شهدت جلسة التصويت مقاطعة الكتلة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية وتكتل الجزائر الخضراء(حمس، الإصلاح، النهضة) ونواب عن حزب العدالة والتنمية.

وجرى التصويت في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، محمد العربي ولد خليفة، بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، غنية دالية.

وسجل وزير الدولة وزير الداخلية، انزعاجه القوي من مقاطعة أحزاب المعارضة لجلسة التصويت على النظام الجديد للانتخابات.

وقال بدوي في تصريحات للصحافة عقب الجلسة، “إن النقاش يجب أن يكون داخل الهيئات وليس خارجها”، مضيفا “أن المشروع تمت المصادقة عليه بفضل الأغلبية البرلمانية وما على المعارضة سوى تعلم كيف تعمل مع الأغلبية في حالات مشابهة”.

 

قانون جديد للولاية والبلدية والديمقراطية التشاركية

وأوضح بدوي، أن المعارضة كانت غائبة أيضا خلال المصادقة على الدستور الجديد في فيفري الفارط، على الرغم من أنه ينص على المزيد من الحريات والانفتاح، وهي التوجيهات التي ستعزز مستقبلا من خلال مشاريع القوانين التي ستقترحها الحكومة لاحقا وخاصة “مشاريع القوانين حول التجمعات والتظاهرات العمومية ومشروع القانون الجديد للولاية والبلدية ومشروع قانون حول الديمقراطية التشاركية”.

 

4 % من الأصوات لقبول الترشح

وبحسب التقرير التكميلي للجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات ، فقد بلغت التعديلات المقترحة الخاصة بمشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات 96 تعديلا منها 18  تعديلا يخص المادة 73 التي تلزم الحصول على نسبة 4 % الأصوات المعبر عنها من الانتخابات السابقة لقبول ملف الترشح.

ويهدف مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي جاء في 225 مادة، إلى تنظيم العمليات الانتخابية عبر مراجعة القانون العضوي لسنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات وذلك تبعا للتعديل الدستوري الأخير.

ويرمي مشروع هذا القانون العضوي إلى “تحديد إطار قانوني واضح وشفاف ينظم العمليات الانتخابية”، عبر مراجعة القانون العضوي لسنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات وذلك تبعا للدستور المعدل في7 فيفري الماضي.

وقد أفضت الإصلاحات الجديدة التي جاء بها التعديل الدستوري لسنة 2016 إلى إعادة النظر في أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ساري المفعول من خلال إدراج أحكام من شأنها ضمان “نزاهة العمليات الانتخابية وشفافيتها وإحداث هيئة عليا مستقلة تكلف برقابة الانتخابات في جميع المراحل منذ استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة”.

وجاءت المراجعة الدستورية بإصلاحات جديدة ، لا سيما ضمان وضع القوائم الانتخابية تحت تصرف المترشحين والأحزاب السياسية المشاركة والناخبين وكذا كل الأطراف ذات الصلة بالعمليات الانتخابية طبقا للمادة 193 من الدستور.

كما سيتم بموجب هذه المراجعة “تخفيف الإجراءات المتعلقة بالترشح في المحليات والتشريعيات بتأسيس مبدأ التصريح دون اشتراط أي ملف باستثناء تبرير الوضعية تجاه الخدمة الوطنية أو تقديم برنامج انتخابي للمترشحين الأحرار والاكتفاء بتقديم استمارة يكون مضمونها محل تدقيق من طرف المؤسسات المعنية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى