الجزائر

بدوي نور الدين يوقف مدير الشؤون القانونية والحريات بوزارة الداخلية

أحمد أمير

منع محمد طالبي، المدير العام للتنظيم والشؤون القانونية والحريات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، خلال الأسبوع الجاري، من الدخول إلى مكتبه، وطلب منه المكوث ببيته إلى إشعار أخر بأمر من وزير الداخلية نور الدين بدوي.

وقالت مصادر متطابقة في تصريحات لـ”الجزائر اليوم”، لم تعطى أي تفاصيل للمعني وما إذا كان تقرر إحالته على التقاعد أو تمت إقالته من منصبه.

ويرجح مصدر “الجزائر اليوم”، أن سبب المنع مرتبط بتعامل مدير الشؤون القانونية والحريات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، مع ملف أعضاء المجلس الوطني لحزب العمال، وقبوله قرار الطرد الذي تقدمت به الأمينة العامة للحزب، قبل أن تستدرك وزارة الداخلية والجماعات المحلية القرار وتعيد الأعضاء إلى مناصبهم، مما سبب لها حرجا كبيرا أمام الرأي العام الوطني.

وأضاف المصدر، أن وزير الداخلية والجماعات المحلية كان يفضل عدم التدخل في خصومة داخلية لحزب العمال، لأنها القضية صنعت خلافا على مستويات عليا في الدولة حيث تقرر التدخل لإصلاح ذات البين بعد المفاوضات التي أجرتها الأمينة العامة للحزب لويزة حنون حول مستقبل الحزب والتي أفضت إلى مشاركة الحزب في جلسة التصويت على تعديل البرلمان.

واستطرد المصدر أن سبب تحميل المسؤولية لمدير الشؤون العامة والحريات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، يعود إلى كونه ملما جدا بالملف الحساس ولا يمكن تبرير “الخطأ”، فضلا عن اشتغاله لسنوات طويلة مع وزارء داخلية مخضرمين على غرار يزيد زرهوني ودحو ولد قابلية والطيب بلعيز وحاليا نور الدين بدوي، حيث كان مهندس عدة مناسبات انتخابية.

ولم يستبعد المصدر أن يكون قرار توقيف محمد طالبي، صادر عن جهات عليا من خارج الوزارة المعنية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى