إبراهيم لعمري
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي الجمعة فوز حزب جبهة التحرير الوطني بغالبية المجالس المحلية البلدية 603 مقعد والولائية ب711 مقعد يليه في المرتبة الثانية الأرندي , كما اكد كل المناوشات التي حدثث في بعض مراكز التوصيت تم التكفل بها في حينها وسيفصل القضاء في بعض هذه الشكاوي التي لم تصل الى حد المساس بالأمن العام .
وقال بدوي خلال عرضه للنتائج الأولية للانتخابات المحلية أن حزب جبهة التحرير الوطني تصدر مقدمة نتائج المجالس الشعبية البلدية والولائية يليه في المرتبة الثانية التجمع الوطني الديمقراطي ب405 مقد فيما يخص الانتخابات البلدية و572 مقد خاص بالمجالس الشعبية الولائية وفيما يخص باقي نتائج الانتخابات الخاصة بالمجالس البلدية حلت جبهة المستقبل في المرتبة الثالثة ب 71 مقعدا تليها البجهة الشعبية الجزائرية 62 مقعدا وحركة مجتمع السلم ل49 مقعدا وجبهة القوى الاشتراكية ب 64 بلدية , فيما حصل تاج على 31 مقعدا والجبهة الوطنية الجزائرية فازت في 27 بلدية أما الأحرار فقد سجلوا فوزهم في 35 بلدية أما العمال فقد سجل فوزه حسب بدوي في 17 بلدية والتجمع من اجل الثقافة الديمقراطية 37 بلدية وحزب العمال في 17 بلدية .
اما بالنسبة للانتخابات الخاصة بالمجالس الشعبية الولائية فقد حل حزب حمس في المركز الثالث ب152 مقعدا يليه تجمع تاج ب91 مقعدا والجبهة الشعبية الجزائرية ب68 مقعدا وجبهة القوى الاشتراكية ب63 مقعدا اما الجبهة الوطنية الجزائرية فقد حصدت 51 مقعدا مقابل 33 للتجمع من اجل الثقافة والديمقراطية و31 للأحرار و13 لحزب عهد 54 و6 لحزب التحالف الوطني الجمهوري.
بلغة الأرقام كشف الوزير أن نسبة المشاركة بالنسبة لانتخابات المحلية بلغت 46.83 %مقارنة ب44.24 % في محليات 2012 ، كما وصف الوزير التجاوزات القليلة التي تم تسجيلها لم تؤثر بتات على سير الاقتراع ولم تؤثر على النتائج مؤكدا أنها لم تصل الى حد المساس بالنظام العام وتوعد معاقبة المتسببن فيها من طرف الجهات القضائية المختصة التي تطبق القانون بحذافره، وحيا في هذا السياق دور المواطن الجزائري الذي لبى نداء رئيس الجمهورية بالتصويت بقوة في هذه الانتخابات وعدم الوقوف مع دعاة المقاطعة كما حيا دور الأسلاك الأمنية في مقدمتها الجيش الوطني الشعبي على توفيره ظروف مريحة للانتخابات المحلية .
وأكد الوزير في نفس السياق أن هذه النتائج تبقى مؤقتة فيما سيفصل الهيئات القضائية في الطعون التي سترفع اليها , داعيا المنتخبين الى تجسيد الإصلاحات الدستورية الجديدة التي أقرها الرئيس بوتفليقة في الدستور الجديد في انتظار كما قال توسيع صلاحيات المنتخبين لتجسيد هذه الإصلاحات على أرض الواقع .
