اقتصاد وأعمال

برنامج “عدل1”: تسليم 1500 قرار استفادة يوميا بداية من 8 فيفري

نسرين لعراش

تشرع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” يوم 8 فيفري القادم في توزيع قرارات الاستفادة المسبقة بمعدل 1500 استفادة يوميا بمقر الوكالة لمكتتبي برنامج 2001 و2002.

وكشف مصدر مسؤول في وزارة السكن والعمران والمدينة في تصريحات ل،”الجزائر اليوم”، أن مقررات الاستفادة تشمل المساكن التي تجاوزت نسبة الأشغال بها 70%.

وأضاف المتحدث، أن مشاريع برنامج 2001و2002 تقع بولاية عنابة سيتم تسليم المفاتيح للمستفيدين مباشرة نهاية جانفي الجاري أو مطلع فيفري على أقصى تقدير.

وقال المصدر، إن المكتتبين المستفيدين من موقع 600 وحدة سكنية بالكاليتوسة و60 وحدة ببوخضرة بولاية عنابة سيستفيدون مباشرة من مفاتيح سكناتهم نهاية جانفي الجاري.

وفي العاصمة الجزائر، يضيف المتحدث، سيكون أول موقع المالحة أول موقع جاهز للتسليم بالنسبة لمكتتبي 2001و2002.

 

73 % من برنامج “عدل 1” لصالح العاصمة

وكشف مصدر “الجزائر اليوم”، أن العاصمة الجزائر لوحدها تحصي 65000 مستفيد من برنامج “عدل” 2001و2002، من البرنامج الإجمالي المقدر بـ89000 وحدة سكنية على المستوى الوطني، مما يعني أن الجزائر العاصمة لوحدها استفادت من 73% من البرنامج الأول لوكالة “عدل” 2001و2002.

 

غلق ملف 2001و2002 قبل نهاية ديسمبر 2016

أكد المتحدث أن جميع المكتتبين في برنامج 2001و2002 لوكالة عدل المقدر بـ89000 الف مكتتب(ليس 55000 كما كان يتردد) سيستلمون سكناتهم قبل نهاية ديسمبر 2016، وبالتالي ستتمكن الحكومة من غلق هذه الشق من البرنامج الذي أسال الحبر الكثير.

وأكد المصدر، وجود محاولات مقصودة للتشويش على العملية من طرف جهات “مجهولة” باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي لبث اليأس في نفوس المواطنين ودفعهم إلى الاحتجاج، حيث تحاول هذه الجهات استخدام الموطنين لتحقيق مآرب سياسوية ببث معلومات مغلوطة من قبيل عدم التزام الحكومة بالأجندة التي وضعتها للتكفل بانشغالات المكتتبين.

وأكد مصدر “الجزائر اليوم”، على أن وزارة السكن والعمران والمدينة ملتزمة بالوعود التي قطعتها للمكتتبين ومنها الشروع في توزيع مقررات الاستفادة والمساكن التي انتهت فيها الأشغال(عنابة وعين المالحة بالعاصمة)، في الثلاثي الأول الجاري.

فيما سيتم بداية من شهر مارس القادم تمكين المكتتبين في برنامج “عدل 2” الذي انطلق في 2013 من اختيار مواقع سكناهم، وهو دليل على احترام الوزارة لكامل الالتزامات التي قطعتها وفقا للأجندة الأولية والتي لم يطرأ عليها أي تغيير.

وشدد المصدر على أنه لا يوجد أي طارئ أو عائق يدفع لتغير الأجندة المتفق عليها.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى