بريطانيا ترى في الغاز الجزائري بديلا للروسي في حالة مغادرة الاتحاد الأوروبي
نسرين لعراش
ترى لندن في الجزائر حليفا موثوقا في مجال الغاز الطبيعي في حال انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وكشفت صحيفة “الغارديان”، أن وزيرة الطاقة البريطانية أمبر راد، حذّرت من اعتماد بريطانيا على واردات الغاز من روسيا في حال الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ويعتقد أنصار بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد يوفر لهم الحماية ضد الضغوط الروسية في مجال الغاز الطبيعي، حيث تتهم بريطانيا موسكو باستخدام ورقة الغاز سياسيا.
ويرتقب تنظيم استفتاء الشعب البريطاني بشأن بقاء بلادهم في الاتحاد الأوروبي في 23 جوان 2016. وفي غضون ذلك ترتفع النقاشات داخل بريطانيا بشأن الأمن الطاقوي البريطاني.
وقالت “الغارديان”، إن الحكومة البريطانية اتخذت احتياطات منذ سنوات، وتراهن على الغاز الجزائري ليكون مصدرها الرئيسي مع حلول 2020 بشكل يضمن الاستقلالية بشكل أكبر عن الغاز الروسي.
وسبق لرئيس الحكومة البريطانية دفيد كاميرون، زيارة الجزائر في جانفي 2013، تمكن خلالها من إجراء تفاهمات مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حول استثمارات بي بي وشركات بريطانية أخرى، من أجل رفع كميات الغاز الجزائري نحو بريطانيا.
ولن تجد بريطانيا صعوبة في الرفع من واردات الغاز الجزائري، بفضل أنبوبين للغاز الجزائري نحو جنوب اسبانيا. ويصل الغاز الجزائري حتى فرنسا ويمكن مد أنبوب غاز عبر بحر الشمال.
وفي عام 2011، وقعت مجموعة “سوناطراك” الحكومية العملاقة، اتفاقا مع مجموعة “جرين” للغاز الطبيعي المسال من أجل تصدير 5 مليارات متر مكعب سنويا من الغاز المسال لبريطانيا.
وعززت الشركة من مكانتها في السوق البريطانية. ويتم تخزين الغاز المسال وإعادته إلى حالته الغازية بميناء جزيرة “جرين” جنوب غرب بريطانيا، إذ سبق لها أن وقعت اتفاقا استراتيجيا مع شركة “بريتيش بتروليوم” بتزويده مستودعات الميناء بكمية 4.4 مليارات متر مكعب سنويا لمدة 20 سنة.
وتستغل سوناطراك وبريتيش بتروليوم، العديد من منشآت الغاز بالشراكة في الجنوب الجزائري بكل من إن صالح وإن أمناس.
وبحسب العقد المبرم في 2011 تكون سوناطراك قد ضمنت تغطية 12 % من احتياجات السوق البريطانية، فيما ينتظر أن يرتفع الطلب البريطاني على الغاز بنسبة 15 % بحلول 2020.
وتستورد بريطانيا 50%من احتياجاتها من الخارج. ما يمثل فرصة لزيادة الكميات التي تصدرها الجزائر من الغاز المسال لا سيما بفضل قرب المسافة البحرية بين موانئ التصدير الجزائرية على البحر المتوسط والسواحل البريطانية التي تتوفر على محطات إعادة التغويز. فضلا عن ارتياح بريطانيا للسياسة الجزائرية في مجال الطاقة.
