اقتصاد وأعمالالرئيسيةسلايدر

بعد أقل من أسبوع من تصريحات الفريق قايد صالح: الحكومة تتخلى عن طباعة النقود

قايد صالح: "المال العام كان بالنسبة لبعض المسيرين، عبارة عن مال مشاع"

أعلنت الحكومة رسميا عن وقف عملية طباعة النقود التي شرع فيها الوزير الأول السابق أحمد أويحيى في نوفمبر 2017 بحجة التمويل غير التقليدي.

وكشف وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، حسان رابحي اليوم الأحد بالجزائر أن عهد التمويل غير التقليدي الذي تنتهجه الجزائر مند سنوات، “قد ولى”.

وجاءت تصريحات وزير الاتصال، بعد أقل من أسبوع من التصريحات النارية التي أطلقها الفريق أحمد قايد صالح من القطاع العملياتي جنوب تندوف بخصوص الأزمة الاقتصادية التي سببها التسيير السيئ من العصابة للمال العام وعملية السطو واسع النطاق على المال العام.

وقال الفريق قايد صالح:” لقد تبين الآن السبب الأساسي مما تعاني منه بلادنا من أزمة اقتصادية وهو سبب تسييري في المقام الأول، أي أن المال العام كان بالنسبة لبعض المسيرين، عبارة عن مال مشاع، بل، ومباح يغترفون منه كما يريدون ووقت ما يشاءون ودون رقيب ولا حسيب، ولا مراعاة لثقل المسؤولية التي يتحملون وزرها “.

وفي رده على سؤال، حول الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمواجهة تآكل احتياطات الصرف واحتمال مواصلة العمل بآلية التمويل غير التقليدي، قال رابحي: “التمويل غير التقليدي قد ولى عهده والحكومة اتخذت من التدابير ما  يمكن البلاد من تفادي المخاطر التي قد تضر بالاقتصاد الوطني”.

وحمل بنك الجزائر في مذكرة نشرها في 14 ابريل الفارط، مسؤولية طباعة النقود التي شرع فيها شهر نوفمبر 2017 إلى حكومة الوزير الأول السابق أحمد أويحي الذي رفض كل الحلول البديلة التي تقدم بها البنك المركزي من أجل عدم الوقوع في “خطر صب الزيت على النار”.

وكشف التقرير “الخطير” للبنك صدر في أبريل الفارط، أن لجنة الخبراء التي تم تكليفها بالبحث عن “الحلول الممكنة لضمان استمرار تمويل الاقتصاد بعد قرار استبعاد اللجوء للاستدانة الخارجية”، استبعدت كليا قرار طباعة النقود، معتبرة إياه بمثابة “صب الزيت على النار ” لما يسببه من “ارتفاع في معدلات التضخم والانهيار الخطير لقيمة العملة الوطنية”، وأيضا بسبب وجود حلول أخرى ممكنة بالنسبة للحالة الجزائرية، على غرار “السوق المفتوحة وإعادة الخصم”، كما أن معدل الفائدة الأساس من البنك المركزي بعيد جدا عن الصفر، ثم أن هناك هامش أخر وهو “الحركة في نطاق الاحتياطي الالزامي” الذي يمكن من توفير سيولة للبنوك التجارية، ما يسمح لها بتوفير هامش اقراض مريح للاقتصاد، بعيدا عن اللجوء إلى القرار غير محمود العواقب، المتمثل في طبع النقود.

وأكد وزير الاتصال، على هامش إطلاق برنامج تكويني حول البيئة لصالح الصحافة الوطنية، أن “المهم أن مسؤولية الحفاظ على البلاد و الاقتصاد الوطني و مأمن  مؤسساتها تعني الجميع”.

الجزائر تملك مدخرات كافية

وقال حسان رابحي، إن “الجزائر لها من المدخرات بما قد يقيها (من ذلك)، لكن إذا ما عكفنا على العمل الجاد والإلمام بكل ما تتوفر عليه البلاد من قدرات وإذا ساهمنا في تعزيز الحوار ما بين أفراد المجتمع الواحد بما يمكن  من المرور بسلام إلى مرحلة نوعية جديدة، كونوا على يقين إن الجزائر ستكون بخير إنشاء الله”.

وحسب بنك الجزائر، تم ضخ 3.114.4 مليار دينار من مجموع 6.556.2 مليار دينار تم طباعتها، لإنعاش الاقتصاد الوطني حشدتها الخزينة لدى بنك الجزائر في إطار تنفيذ التمويل غير  التقليدي بين منتصف نوفمبر 2017 ونهاية يناير 2019.

وحسب المذكرة حول تطبيق هذا التمويل، فإن مبلغ 945.1 مليار دينار قد دخل حساب  الخزينة لدى بنك الجزائر لكنه لم يُضخ بعد في الاقتصاد الوطني، وتم وضع مبلغ 656.7 مليار دينار في حساب الصندوق الوطني للاستثمار لدى الخزينة بغية استعماله وفقا للاحتياجات المؤكدة, في حين إن مبلغ 1.830 مليار  دينار يعد محل تعقيم من قبل بنك الجزائر من خلال آلياته المختلفة.

ومن مجمل المبلغ الذي تمت طباعته ((6.556.2 مليار دينار) في ظرف قياسي من قبل حكومة أويحيى الموجود حاليا رهن الحبس الاحتياطي بسبب العديد من قضايا الفساد التي تورط فيها مع العديد من رجال الأعمال، تم استخدم مبلغ 2.470 مليار دينار في تمويل عجز الخزينة خلال السنتين الماليتين 2017 و2018 وجزئيا بعنوان السنة المالية 2019، حسبما أوضحه البنك المركزي.

و ساهم مبلغ 1.813 مليار دينار في تسديد الديون العمومية للمؤسسات الوطنية سوناطراك وسونلغاز، وكذا في تمويل عملية تسديد القرض السندي للنمو، فيما وُجّهت 500 مليار دينار للصندوق الوطني للتقاعد من أجل إعادة تمويل دينه  تجاه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية.

وحسب نفس المصدر، فإن هذا التمويل قد سمح كذلك بتمويل الصندوق الوطني  للاستثمار بمبلغ 1.773.2 مليار دينار، وجهت لعمليات تمويل برامج سكنات “عدل”  وعجز الصندوق الوطني للتقاعد ومشاريع مهيكلة.

يذكر أن العديد من الخبراء المستقلين طالبوا في مناسبات عديدة بفتح تقرير محايد حول التسيير السابق لصندوق ضبط الموارد الذي تم غلقه في أكتوبر 2017 في ظروف غير شفافة بعد تجفيف موارده التي بلغت في سابق إلى 7200 مليار دج.

نسرين لعراش

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى