عبد القادر زهار
انخرط محرك البحث غوغل في مكافحة الأخبار الكاذبة على الانترنت، التي تحولت إلى آفة على الشبكة العالمية ووسائط التواصل الاجتماعي، وفي نتائج البحث لطلب ما يقترح غوغل آراء موقعين متخصصين في الكشف عن المعلومات الكاذبة وهما Politifact و Snopes.
وتم إطلاق عملية مكافحة الأنباء الكاذبة من طرف فايسبوك قبل ذلك، ومؤخرا هذه الشبكة الاجتماعية تحالفت مع عدة وسائل إعلام عدة في الولايات المتحدة وفرنسا في انتظار دول أخرى، للكفاح ضد هذه الظاهرة.
غوغل على خطى فايسبوك لتعقب المعلومات الكاذبة، حيث أطلق عملاق البحث على الانترنت مؤخرا أداة تسمح بتحديد نتائج طلب للبحث من متصفح الانترنت إذا كانت معلومات كاذبة.
ولا يتعلق الأمر هنا بعملية مراقبة من طرف غوغل على عمليات البحث، لكن الأداة هذه تعتمد على مواقع انترنت غري منحازة على غرار Politifact و Snopes، اللذان يعملان من أجل تقييم مدى صحة وصدقية التصريحات التي قدمت من طرف وسائل إعلام ورسميين أمريكيين بما فيها تلك المتعلقة بالرئيس دونالد ترامب.
وصرحت شركة غوغل بالقول “عمليات مراقبة هذه الأفعال ليست من طرف غوغل، إنه يتم تقديمها من اجل أن يتمكن الناس من إصدار أحكام أكثر وضوحا”.
وللإشارة فشركة غوغل لا تدفع للمواقع التي تراقب صحة المعلومات والأفعال، وصرحت متحدثة باسم غوغل أن المقالات التي يتم وسمها بعلامة التحقق من الأفعال سوف لن يتم إدراجها في نتائج البحث.
وعندما يتم رصد معلومة كاذبة من بين نتيجة وان نتائج متعددة للبحث، أداة غوغل تعطي مصدر هذه المعلومة الكاذبة وتوفر أيضا رابطا نحو الموقع الذي قام بتقييم صحتها، من أجل أن يتوجه المستخدمون نحوه بغية مزيد من التحقق، لكن كافة علميات البحث سوف لن تكون مقرونة بدليل للتحقق من الأفعال.
وكانت شركة غوغل قد جربت هذه الخاصية الجديدة للتحقق من الأفعال بقدرات محدودة نهاية السنة الماضية فيما يتعلق بنتائج البحث عن الأخبار وقبل أسابيع من الرئاسيات الأمريكية، لكن هذه الأداة حاليا صارت في متناول جميع عمليات البحث عن الأخبار وبكافة اللغات.
وجاء هذا الإجراء أشهر عدة بعد أن تلقت شركة غوغل سيلا من الانتقادات تتعلق بنشر المعلومات الكاذبة، وتم انتقاد غوغل بشدة السنة الماضية كونه وجه نحو موقع للنازيين الجدد، واحدة من نتائج البحث بعد أن قدم له طلب معلومات حول المذبحة (الهولوكوست).
في غضون ذلك المشكل الذي طرح مع خذه الخاصية، مثلما أشار إليه موقع “Recorde”، هو أن التحقق من معلومة يمكن أن يستغرق عدة أيام حتى يقوم بها موقع انترنت أو أي وسيلة إعلامية أخرى.
مطاردة مفتوحة
بعد الانتقادات الموجهة له بسبب سهولة نشر كافة أنواع المعلومات على موقعه، كان فايسبوك سباقا للتحرك من اجل مكافحة المعلومات الكاذبة، وفي ديسمبر الماضي، هذه الشبكة الاجتماعية التي تحصي أكثر من 1 مليار مستخدم، كانت قد أعلنت عن عدة إجراءات من اجل الحد من انتشار المعلومات الكاذبة، وليس عن طريق القيام بعملية فرز وسط الروابط والمعلومات التي تم مشاركتها، لكن بدفع المستخدمين للمشاركة.
ومؤخرا أوضح موقع فايسبوك بأنه مساعد لتعويض الذين يقومون بتدقيق المعلومات والذين يعمل معهم للتحقق من المعلومات الكاذبة التي تنتشر خصوصا على شبكته الاجتماعية”، حسب صحيفة لي زيكو الفرنسية نقلا عن فاينانشال تايمز.
وصرح آدم مسيري نائب رئيس المجمع نقل عن ذات المصدر بالقول “إننا بصدد التفكير في علاقة تجارية ونحن جد متفتحون بشأن هذا”، وأضاف “إذا كان تعاونا مسؤولا يتضمن التزاما ماليا فنحن متفتحون على هذا”.
فايسبوك الذي أطلق تعاونا في الولايات المتحدة مع “أ.بي.سي” نيوز ووكالة “أ.بي” و FactCheck وPolitifact و Snopes، من اجل الإخطار بالمعلومات الكاذبة، قام بتجديد هذه العملية مع وسائل إعلام في فرنسا منها لوموند ووكالة الأنباء الفرنسية وتلفزيون فرنسا و”بي.أف.ام.تي.في”، وليكسبريس وليبيراسيون و 20 دقيقة.
وعندما يتم الحكم على معلومة ما بأنها كاذبة من طرف وسيلتي إعلام، تظهر مرفقة براية على فايسبوك لإخطار المستخدمين عندما يرغبون في مشاركتها مع الآخرين.
هذا النظام هو الآن في مرحلة اختبار على حد تأكيد وسال الإعلام الفرنسية المعنية، في وقت يرى فيه فاعلون آخرون أن هذا التحالف هو طريقة لمراقبة وسائل الإعلام البديلة، والملف للمتابعة.
