قال، وزير الاتصال، عمار بلحيمر، اليوم الثلاثاء، إن نشاط وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية يستدعي تأطيرا قانونيا، مضيفا أن القنوات التلفزيونية التابعة للقطاع الخاص ستكون خاضعة للقانون الجزائري.
إيمان ع
وأوضح وزير القطاع، لدى نزوله ضيفا على حصة “ضيف التحرير” للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أنه سيتم عن قريب تأطير وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية من الناحية القانونية كونها متحصلة على اعتماد ومشكلها الوحيد أنها كانت تنشط في قطاع لا يخضع للقانون لأن نمط الحكم لم يولي اهتماما كبيرا للقانون في نمط الضبط، بل كان يطغى قانون القوة وليس قوة القانون.
وأوضح الوزير أنه سيتم اخضاع عدد من الأنشطة للمنظومة القانونية لاسيما منها المتعلقة بالسمعي البصري التي تخضع حاليا لقوانين أجنبية وتبث عبر هيئات إرسال أجنبية. و سيتم بالموازاة مع ذالك، تأطير نشاط الصحافة الالكترونية التي تعد حاليا نحو 150 موقعا الكترونية، مؤكدا، لقد منحناها رخصة لممارسة نشاطها في انتظار تأطيرها قانونيا ابتداء من الأسبوع المقبل، خلال أول ورشة إصلاح لقطاع الاتصال والمخصصة للصحافة الالكترونية يوم الخميس المقبل.
وأشار السيد بلحيمر إلى أن القنوات التلفزيونية التابعة للقطاع الخاص، ستخضع للقانون الجزائري، مضيفا سنسعى قدر الإمكان لوضع نظام يجعلها تبث عبر القمر الاصطناعي +ألكومسات 1+(ALCOMSAT1) مؤكدا أنه لم يتم حجب أي موقع الكتروني. و فيما يتعلق بحرية الصحافة في الجزائر قال الوزير، أدعو إلى تكريس إطار مشترك لممارسة الصحافة يكون قائما على ثنائية الحرية والمسؤولية” معتبرا أن ذلك من شأنه المواءمة بين الحرية التامة والتخلي عن نظام الاعتماد.
كما رافع الوزير من أجل نظام مسؤوليات يؤطر ممارسة هذه الحرية التي يجب أن تحترم الحق في صورة الغير والشرف والحياة الخاصة للأشخاص. و أضاف أن المنظومة التي يدافع عنها تقوم على عدد معين من القيم المشتركة المتعلقة بأخلاقيات المهنة والرقابة الذاتية وتنظيم المهنة.
