اتصالالجزائرالرئيسيةميديا

بلحيمر: لابد من ضبط نشاط القنوات التلفزيونية الخاصة

قال، وزير الاتصال،عمار بلحيمر، اليوم الأحد، إن من بين المهام الرئيسية لمخطط عمل القطاع ضبط وتنظيم نشاط القنوات التلفزيونية الخاصة.
إدريس صهيب
 وأكد، بلحيمر في حوار خص به جريدة “الوطن” أن هذا التعجيل تمليه المعالجة الذاتية والمخالفة لأخلاقيات المهنة، للأحداث الوطنية من قبل بعض القنوات، وبضبط هذا النشاط تمليه المعالجة الذاتية والمخالفة لأخلاقيات المهنة بل حتى الهدامة من طرف بعض القنوات الخاصة ضد بلدنا.
وأضاف وزير القطاع أن هذه المسعى سيمكن من تأطير القنوات التلفزيونية الخاصة بالقانون الجزائري والمساهمة كذلك في تحسين واستغلال قدرات القمر الصناعي الجزائري ألكومسات 1. و أوضح بلحيمر، أن مراجعة القانون العضوي للإعلام سينجم عنه لا مناص مراجعة القانون المتعلق بالسمعي البصري لا سيما ما تعلق بتوسيع حقل السمعي البصري الى القطاع الخاص ليشمل القنوات العامة وليس +الموضوعاتية+ كما توصف اليوم بغير وجه حق.
وكشف بلحيمر في هذا الخصوص بأن القنوات التلفزيونية الخاصة البالغ تعدادها خمسون (50) قناة والتي تتوجه الى الجمهور الجزائري يسيرها قانون أجنبي. و مؤكدا أن ست (6) قنوات فقط استفادت من اعتمادات مؤقتة لفتح مكاتب تمثلها في الجزائر، مذكرا في هذا الخصوص أن هذه الاعتمادات لا تمثل بتاتا تراخيص لإنشاء قنوات تلفزيونية خاصة. كما ذكر في هذا الخصوص بأنه تطبيقا للقانون المتعلق بنشاط السمعي البصري الذي يمثل الإطار القانوني المنظم لحقل السمعي البصري, تؤطر القنوات العمومية والخاصة الناشطة في الجزائر ثلاثة نصوص تنظيمية غير سارية بعد.
ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات تنفيذ إعلان الترشح لمنح رخصة انشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي و المرسوم التنفيذي المحدد لمبلغ وكيفيات دفع المقابل المالي المرتبط برخصة انشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي و”المرسوم التنفيذي المتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الاذاعي.
و أعلن الوزير من جهة اخرى عن استكمال الشبكة الاولى للتلفزيون الرقمي الارضي الذي سيعوّض التلفزيون التناظري مثلما حدده الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية و اللاسلكية ابتداء من 17 يونيو 2020. وب خصوص القانون الجديد المتعلق بالإشهار، اكد بلحيمر ان وزارة الاتصال ستقوم بإعداد مشروع قانون متعلق بالنشاطات الإشهارية قصد تنظيمها و تحديد القواعد المتعلقة بممارستها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى