بلعايب: الحكومة قررت القضاء على سوق السمار
وليد أشرف
أكد وزير التجارة بختي بلعايب السبت 16 جانفي، بالجزائر العاصمة، أن نشاطات تجارة الجملة في الجزائر تمارس خارج القانون.
وقال بختي بلعايب، خلال لقاء جمعه بتجار جملة ينشطون بسوق السمار الفوضوي بالجزائر العاصمة، إن أغلب تجار الجملة سواء للخضر والفواكه أو للمواد الغذائية، يمارسون نشاطهم خارج القانون، مضيفا أن بناء فضاء تجاري معايير دولية سينهي حالة الفوضى الراهنة، ويمكن الدولة من ممارسة دورها القانوني في تنظيم القطاع التجاري سواء على مستوى الرقابة أو التموين أو الضبط.
وأستطرد بلعايب، أن الحكومة تقوم حاليا بإنجاز ثمانية أسواق جملة للخضر والفواكه وسيتم استلام اثنتين منها خلال السنة الجارية.
وكشف بختي بلعايب، عن قرار الحكومة القضاء على سوق جسر قسنطينة ( السمار سابقا) الفوضوي لتجارة المواد الغذائية العامة بالجملة ونقلها إلى محيط أكثر ملائمة لممارسة النشاط.
وأكد الوزير، خلال لقاء جمعه مع تجار ينشطون بهذه السوق عقد بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أن هذا القرار جاء تماشيا مع المطالب الشرعية للتجار الذين يمارسون نشاطهم وسط حي سكني في ظروف صعبة وغير ملائمة.
وأعلن بلعايب، عن عقد اجتماع لدراسة ومناقشة مشروع انجاز سوق جديدة ملائمة لممارسة النشاط في أحسن الظروف، مضيفا أنه سيقوم خلال الأيام المقبلة بزيارة ميدانية إلى هذه السوق الذي ظهر قبل نحو 20 سنة خلال فترة الإرهاب وتوسع بشكل فوضوي.
ملايير الدولارات خارج الرقابة سنويا
ويتم تداول ملايير الدولارات في هذه السوق الفوضوية سنويا، ويرفض أباطرة السوق الموازية الالتزام بقوانين الجمهورية في ما يمثل تحدي صريح.
وأضاف بلعايب أن موقع السوق الجديد سيحدد قريبا من طرف السلطات المحلية ليتم بعدها مناقشة الأمور المتعلقة بالتمويل وغيرها مع التجار المعنيين على مدار شهر أو أكثر.
وفي العام 2011 قام شبان بالتظاهر وحرق وتكسير هيئات ومؤسسات عمومية وخاصة بدفع من لوبيات السوق الموازية، في ما سمي وقتها انتفاضة الزيت والسكر.
وتضم سوق السمار، التي تعد أكبر سوق في الجزائر لتجارة المواد الغذائية العامة، حوالي 800 تاجر، وتوفر 20 ألف منصب شغل غير رسمي، بحسب معطيات اتحاد التجار.
وقال بلعايب أن طاقة استيعاب الفضاء التجاري الجديد ستكون في حدود 1.000 محل مشيرا إلى انه سيكون “فضاء تجاري ذا بعد دولي” كون أن جزء من المنتجات ستكون موجهة للتصدير.
