بنك الجزائر ينفي مسؤوليته في تراجع قيمة الدينار

* متعاملون يتداولون 20 مليار دولار في السوق السوداء

نسرين لعراش

نفى نائب محافظ بنك الجزائر جمال بن بلقاسم، أي تدخل للبنك المركزي في خفض قيمة الدينار أمام العملة الأوربية الموحدة مؤخرا ، مرجعا أسباب تراجع العملة الوطنية للارتفاع القياسي للأورو أمام جميع العملات بما فيها الدولار.

ورفض بن بلقاسم في تصريح للقناة الثالثة، تصنيف الاقتصاد الجزائري ضمن الخانة الحمراء، رغم العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات الذي بلغ 10 مليار دولار، مؤكدا أن الاقتصاد الوطني يتمتع بقدرة عالية على الصمود في وجه الأزمة المالية مقارنة باقتصاديات الدول المصدرة للنفط وهذا بفضل احتياطات الصرف وصندوق ضبط الإيرادات.

وأكد نائب محافظ بنك الجزائر، أن تراجع قيمة الدينار أمام العملة الأوربية، لم يتدخل فيه بنك الجزائر وإنما يعود لارتفاع الأورو مقابل كل العملات الأجنبية بما فيها الدولار وليس مقابل الدينار الجزائري فقط على غرار الليرة التركية واليوان الصيني وعملتي البرازيل واندونيسيا.

وأضاف بن بلقاسم أن بنك الجزائر وأمام تراجع عملات شركاء الجزائر التجاريين أمام العملة الأوربية، اضطر لإجراء بعض التعديلات على قيمة الدينار للحفاظ على توازن الواردات القادمة من هاته الدول، موضحا أن المعدل السنوي لانخفاض قيمة الدينار أمام العملة الأوربية الموحدة لا يتجاوز الـ 7 %، رغم اعترافه بأن نسبة التراجع بلغت 15 %، إذا ما تمت المقارنة بفترات نهاية السنة ما بين ديسمبر  2016 و ديسمبر 2017 .

ولم يستبعد محافظ بنك الجزائر اللجوء مرة أخرى لإعادة تقييم الدينار، إذا لم تتجه الجزائر نحو اقتصاد منتج وتنافسي ومتنوع ، مؤكدا أن التمويل غير التقليدي الذي اعتمدته الجزائر لن يؤثر مباشرة على قيمة الدينار على المدى القصير ، باعتبار أنه جاء ليرافق أهداف الإصلاحات على الاقتصاد الوطني وإعادة التوازن لميزان المدفوعات.

وأوضح بن بلقاسم أن الكتلة النقدية المتدوالة رسميا عبر جميع المؤسسات تبلغ ما بين 13 ألف و 14 ألف مليار دينار، منها 4780 مليار دينار أوراق وقطع نقدية لدى المتعاملين الاقتصاديين لتمويل صفقاتهم ومشاريعهم، فيما تبلغ قيمة الأموال التي لا يودعها هؤلاء لدى البنوك بين 1500 و2000 مليار دينار جزء منها يستغل في نشاطات موازية والتهرب من دفع الضرائب ، ويجب على البنوك التجارية بلورة استراتيجة فعالة وبذل المزيد من الجهود لإدخال هذه الأموال في المسار البنكي.

وأكد بن بلقاسم أن تغيير العملة الوطنية حاليا من أجل استيعاب الأموال من السوق الموازية  لا يعتبر من أولويات الحكومة حاليا، مشيرا إلى أن عملية تغيير بعض القطع والأوراق النقدية التي سيطلقها بنك الجزائر قريبا تدخل في سياق تجديد الأوراق المالية التي يعود بعضها لنهاية الثمانينات وبداية التسعينات وهو إجراء تقوم به كل البنوك المركزية كل 5 أو 10 سنوات ولا علاقة له بتغيير العملة.