بن خالفة: النموذج الاقتصادي الجديد يهدف لتحقيق نمو بـ7%سنويا
نسرين لعراش
أكد وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة أن الانتقال إلى النموذج الاقتصادي الجديد الذي تعتزم الحكومة تطبيقه في الفترة بين 2016 و2019، لن يحدث أي صدمة مباشرة على الاقتصاد الوطني.
وقال بن خالفة في منتدى الإذاعة، الاثنين 16 ماي، إن التفكير في نموذج اقتصادي جديد بدأ منذ ديسمبر 2014 خلال الاجتماع الوزاري المصغر الذي اشرف عليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بهدف إيجاد حلول هيكلية لمواجهة انهيار أسعار النفط.
وأكد بن خالفة أنه لا خوف على الاقتصاد الجزائري في ظل مديونية خارجية لا تتجاوز 1.8 % ومديونية داخلية في حدود الـ 8% فقط، واحتياطات بالنقد الأجنبي تغطي 23 شهرا، فضلا عن المخزون المرفقي من بنى تحتية وطرقات وشبكة الكهرباء والغاز تمكنت البلاد من إنجازها خلال 15 عاما الأخيرة.
وأستطرد بن خالفة، أن النموذج الاقتصادي الذي سيعلن عنه الوزير الأول خلال اجتماع الثلاثية القادم في 5 جوان، يهدف إلى إدخال المدخرات الوطنية في الحركة الاقتصادية وتحقيق نمو بـ 7 %، مضيفا أن البنوك الوطنية والبنك المركزي مطالبين بتوفير منتجات جديدة تتناسب وكل القناعات في المجتمع الجزائري رافضا الحديث عن الصيرفة الإسلامية كمنتجات بعينها.
وبخصوص القرض الوطني للنمو، أكد المتحدث أن الدولة في غنى عن الأموال المحصلة من العملية في الظروف الحالية، مضيفا أن احتياطات الجزائر الخارجية تكفي لـ23 شهرا.
واستطرد بن خالفة أن الجزائر ليست الوحيدة التي تضررت من انهيار أسعار النفط، موضحا أن المرحلة تتطلب الاستشراف واليقظة والتفهم، لأن هناك اقتصاديات تشهد انكماشا وركودا ومعدل نموها أصبح سالبا.
وأكد وزير المالية أن النموذج الاقتصادي الذي ستعتمده الجزائر خلال الثلاث سنوات المقبلة أساسه التوجه نحو الاستثمار الاقتصادي والابتعاد عن تمويل المشاريع من ميزانية الدولة والاعتماد على الأموال المحصلة من الجباية البترولية والعادية وكذا المدخرات الوطنية.
