كشف عضو من فريق الحوار الوطني أن رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، أكد لهم أن الدستور لا يخوله حق إقالة الوزير الأول نور الدين بدوي، مؤكدا أنه ينتظر مبادرة منه للاستقالة.
وقال ذات المصدر أنه تم خلال المناقشة مع بن صالح بمقر الرئاسة، طرح قضية معتقلي الحراك، حيث أعلن بن صالح استعداده للعمل على دعوة العدالة إلى دراسة إمكانية إخلاء سبيل الأشخاص الذين تم اعتقالهم لأسباب لها علاقة بالمسيرات الشعبية و النظر في إمكانية تخفيف النظام الذي وضعته الأجهزة الأمنية لضمان حرية التنقل، حالما لا يؤثر ذلك على مستلزمات الحفاظ على النظام العام و حماية الأشخاص و الممتلكات أثناء هذه المسيرات.
المصدر ذاته أكد أن قادة الحوار طرحوا على رئيس الدولة قضية المجاهد لخضر بورقعة، حيث أبلغهم رئيس الدولة بأن القضية على مستوى العدالة والمؤسسة العسكرية طرف مدني والتهم الموجهة له ثقيلة.
لعمري ابراهيم
