أبدى، اليوم، رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، استعداده لكشف تجاوزات وملفات فساد يحوزها لمسؤوليين ووزراء حاليين، غير أن الوقت لم يحن بعد لإسدال الستار عنها كونه متشبع بثقافة الدولة.
وتحدث علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، أن البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية بعد إعلان الرئيس تقديم استقالته في الـــ 28 أفريل المقبل، متوعدا باتخاذ قرارات مهمة بخصوص القوى غير الدستورية.
مؤكدا أن فترة معارضته للرئيس بوتفليقة سنة 2004، جعلته يتعرض لمضايقات كبيرة، لاسيما بعد فرض الرقابة عليه بمقر سكنه وحزبه “طلائع الحريات” ومنحه عقوبات وغرامات إدارية على كل مسانده في إنتخاباته سنة 2004، من بينهم نواب حزب جبهة التحرير الوطني المساندين له.
وأكد بن فليس قائلا:”هل تعتقدون أنني كنت غبيا حينما ترشحت لانتخابات سنة 2004 .. كنت أعلم أنني لن أفوز لكني أردت أن أبلغ الشعب الجزائري، أنه يوجد معارضون كثر لبوتفليقة من داخل النظام.”
كما هاجم رئيس حزب طلائع الحريات، الوزير الأول نور الدين بدوي مؤكدا:”أنه كان مكلفا بمضايقتي إداريا، حين كان يمنع حزب “طلائع الحريات” من الحصول على قاعة لعقد للاجتماعات.”
مضيفا أن:” وزير العدل السابق، الطيب لوح، كان وصمة عار في قطاع العدالة الجزائرية” بسبب ممارساته لضغوطات على قضاة رفضوا الانصياع لأوامره وعارضه يضيف بن فليس.
وأشار بن فليس إلى الحكومة غير فعلية، وأن البرلمان جلب كل الأدلة على عدم جدواها وفراغه التام، والمجلس الدستوري اختار بطريقة واضحة لا لبس فيها، خدمة القوى غير الدستورية.
إيمان عيلان
