اتصالالجزائرثقافة

بوتفليقة يدعو للاسراع في تقديم قانون إنشاء أكاديمية اللغة الامازيغية

لعمري ابراهيم 

صادق مجلس الوزراء الأربعاء 14 مارس، برئاسة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، على مشروع القانون المعدل والمكمل لقانون جويلية 1963 المحدد للأعياد القانونية لتكريس تكريم يناير في قائمة الأعياد الوطنية، ودعا الرئيس بهذه المناسبة الحكومة إلى الإسراع في تقديم مشروع القانون المتعلق بإنشاء أكاديمية اللغة الأمازيغية أمام البرلمان.

ويعد هذا التعديل، حسب ما أوضحه بيان اجتماع مجلس الوزراء، موجها لترسيم التكريس القانوني لإدراج يناير في قائمة الأعياد القانونية وهذا تبعا لترسيم رأس السنة الأمازيغية عطلة مدفوعة الأجر، كما يعتبر تكريسا لمقومات الهوية والوحدة الوطنية وتعزيزا لثوابتها وكان رئيس الجمهورية قد أعلن خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 27 ديسمبر الماضي عن قراره المتعلق بترسيم ينّاير عيدا قانونيا، وهو القرار الذي سبق تنفيذه يوم 12 يناير الفارط من طرف الوزارة المكلفة بالعمل.

وقد أمر رئيس الجمهورية الحكومة بـعدم ادخار أي جهد لتعميم تعليم واستعمال اللغة الأمازيغية وفقا لجوهر الدستور كما كلفها بـالإسراع في اعداد مشروع القانون العضوي المتعلق بإنشاء الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية.

وأوضح الرئيس بوتفليقة أن هذا الاجراء على غرار كل الاجراءات التي اتخذت سابقا لصالح هويتنا الوطنية بمقوماتها الثلاث الاسلامية والعربية والأمازيغية كفيل بتعزيز الوحدة والاستقرار الوطنيين في الوقت الذي تستوقفنا فيه العديد من التحديات على الصعيدين الداخلي والاقليمي.

وكان لقرار الرئيس بوتفليقة صدى إيجابيا لدى كل مكونات المجموعة الوطنية من مسؤولين وهيئات ومنظمات وأحزاب سياسية وممثلي المجتمع المدني, حيث تم اعتبار القرار الذي توج خطوات تدريجية لتعزيز ثوابت الهوية الوطنية كان آخرها دسترة اللغة الأمازيغية في الدستور المعدل سنة .

وخلال مجلس الوزراء، كذلك دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقةالحكومة إلى الإسراع في تقديم مشروع القانون العضوي المتعلق بإنشاء أكاديمية اللغة الأمازيغية أمام البرلمان وستكون هذه الاكاديمية تحت إشراف رئيس الجمهورية أمام البرلمان، علما وأن تحضيرات هذا المشروع قد قطعت أشواطا كبيرة.

وكان الرئيس قد أمر الحكومة خلال إعلانه في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 27 ديسمبر الماضي، عن قراره المتعلق بتكريس يناير يوم عطلة مدفوعة الأجر اعتبارا من تاريخ 12 يناير 2018، بـعدم ادخار أي جهد لتعميم تعليم واستعمال اللغة الأمازيغية وفقا لجوهر الدستوروستتكفل هذه الأكاديمية بمعالجة المسائل المتعلقة بالتوحيد اللغوي لمختلف متغيرات الامازيغية المستعملة عبر التراب الوطني واعداد قاموس مرجعي وكذا أنواع الكتابة وفي هذا الصدد, تم خلال مجلس وزاري مشترك ترأسه الوزير الأول أحمد أويحيى مطلع العام الجاري، اتخاذ اجراءات جديدة لتفعيل تدريس اللغة الأمازيغية تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى