*نواب يراسلون المجلس الدستوري ومجلس الدولة تنديدا بالبلطجة في البرلمان
وليد أشرف
كشفت مصادر خاصة من داخل المجلس الشعبي الوطني، توجه مجموعة كبيرة من نواب البرلمان بمراسلة مستعجلة إلى المجلس الدستوري ومجلس الدولة تنديدا بأعمال البلطجة التي شهدها المجلس بتحريك من نواب الأغلبية البرلمانية المتكونة من جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي.
وأكد المصدر في تصريح لـ “الجزائر اليوم”، إن المرسلة تضمنت التأكيد على أن الرئيس الشرعي المنتخب من النواب هو السعيد بوحجة الذي تم انتخابه بموجب الدستور والقانون لعهدة مدتها 5 سنوات.
وأضاف المصدر الذي تحدثت إليه “الجزائر اليوم” أن الرئيس الشرعي متمسك بمنصبه وعليه، فإن المخرج الوحيد في إطار قوانين الجمهورية هو إما عودة نواب البرلمان لعملهم بشكل طبيعي وغير مشروط أو حل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية كما تنص عليه القوانين.
يذكر أن مكتب المجلس المجتمع بطريقة غير شرعية، أجل الفصل في موعد انعقاد جلسة تعيين رئيس جديد للمجلس خلفا للسعيد بوحجة، إلى تاريخ لاحق.
وأعلن المكتب، أمس، أنه “سيحدد لاحقا المصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وتاريخ انتخاب رئيس جديد للمجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية”.
وقالت مصادر جد مطلعة، إن الانقلاب لن يمر كما كان يتمناهخ كل من جمال ولد عباس وأحمد أويحي، بسبب بلوغ المشكلة إلى مستويات عليا في الدولة.
