بعد هروبه لمدة أزيد من أربعة أشهر من مطاردة الحراك الشعبي الذي طالب برأسه باعتباره أحد رؤوس العصابة التي نهبت البلاد وأفسدت الممارسة السياسية، انتهت أيام رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، بالطريقة التي كان يتوقعها الجميع.
بوشارب طرد من رئاسة الغرفة السفلى للبرلمان بطريقة مهينة، وأجبر على الاستقالة بعد أن منع من المشاركة في فعاليات اختتام الدورة البرلمانية لسنة 2018/2019، في مشهد لم يكن مألوفا، حيث نصحه رئيس الغرفة العليا، صالح قوجيل أمس، بعدم تكليف نفسه عناء الانتقال إلى مجلس الأمة.
وقبل أن يحل موعد اختتام الدورة، كان بوشارب قد سحبت منه الحراسة الشخصية، وهي آخر ورقة عقابية لجأت إليها الأطراف التي طالبت برأسه، من أجل تسليط الضغط عليه، أملا في انصياعه لمراد غالبية الجزائريين، الذين طالبوا برأسه منذ أزيد من أربعة أشهر ونيف.
طرد معاذ بوشارب من رئاسة المجلس الشعبي الوطني، يعتبر إحقاقا لحق، فقد شارك هذا البرلماني في لعبة قذرة كان ضحيتها رئيسه السابق في الغرفة ذاتها، السعيد بوحجة، الذي أخذ على حين غرة، لمجرد تهيؤات رصدها زعيم العصابة وغلمانه، وكيفوها على أنها تمردا على فخامته، الذي كان يخطط لإسكات الجميع حتى يذهب في صمت إلى عهدة خامسة، رفضت من قبل الجميع في الداخل والخارج، إلا من كانت له نوايا خبيثة.
رئاسة بوشارب للمجلس الشعبي الوطني والطريقة التي أنهي بها، ستبقى درسا لكل من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، فلقد اعتقد هو والكثير ممن دعموه وكانوا إلى جانبه، أن لغة الترويع التي مارستها العصابة بحق الجزائريين على مدار نحو ثلاثة عقود، ستبقى صالحة لكل زمان ومكان، غير أنهم غابت عنهم، مسلمة مفادها أن دوام الحال من المحال، أو كما يقول المثل: “لو دامت لغيرك لما وصلت إليك”.
نهاية بوشارب كانت متوقعة، فقد سقي من الكأس التي شرب منها سلفه، وهذا هو المآل الطبيعي لكل من يغتر بالنفوذ ويتخلى عن القيم الأصيلة للإنسانية.
رابح زواوي
